مرصد الإفتاء: العراق في المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب لهذا الأسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد (19) عملية إرهابية ضربت (12) دولة نفذتها (7) تنظيمات إرهابية بالإضافة إلى العمليات ضد مجهول والبالغ عددها (6) عمليات، أدت إلى سقوط (134) شخصًا ما بين قتيل وجريح، بعدد (69) قتيلًا و(65) من المصابين.

وأشار المرصد في بيانه أن (العراق) جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع (4) عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفَّت حدتها منذ عام 2017. فعلى الرغم من تراجع حدة الإرهاب بعد الضربات التي أثرت على قوة "داعش" هناك وانحسار التنظيم في صورة خلايا نائمة فإنه لا تزال هناك تحذيرات أممية من خطورة عودة التنظيم بنمط العمليات الفردية والذئاب المنفردة.

وينطبق الأمر ذاته على (سوريا) التي جاءت في الترتيب الثاني بواقع (3) عمليات إرهابية بما نسبته 16% من العمليات، إذ لا تزال الساحة السورية تشهد صراعًا عنيفًا بين التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة فكريًّا وتنظيم داعش، وهو ما ينذر بتصاعد حدة الإرهاب؛ مما يعني إسقاط مزيد من الضحايا والأبرياء. فقد شهدت سوريا مرة أخرى كثافة في العمليات الإرهابية التي تتم بواسطة الانتحاريين والسيارات المفخخة والقنابل وضرب أهداف مدنية وعسكرية إلى جانب التوسع في عمليات الاغتيالات.

وفي ذات السياق، جاءت أفغانستان في المرتبة الثانية مع سوريا بواقع (3) عمليات إرهابية وبنسبة 16% وكان أخطرها تلك العملية التي استهدفت الكلية الحربية في كابول والتي نفذها انتحاري، فيما يعتبر الهجوم الأكثر شراسة منذ أشهر على العاصمة " كابول" ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الحادث، ولا يمكن التنبؤ بمنفذ تلك العملية، خاصة أن كابول شهدت انتشارًا لعناصر ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش، بالإضافة إلى حركة طالبان، وكل من التنظيمين يعتمد على نهج العمليات الانتحارية.
وأوضح البيان أن كلًّا من (النيجر- باكستان – الصومال – كينيا – نيجيريا – ليبيا – مالي - الجزائر - اليمن)، شهدت عملية واحدة لكل منها، وكان أشد العمليات تلك التي ضربت (نيجيريا) ونتج عنها مقتل (30) شخصًا في هجوم تبناه عناصر "بوكو حرام" بولاية بورنو في هجوم على قرية (أونوا) استهدفوا فيها المدنيين بالأسلحة الرشاشة. كما شن ما يعرف بـ "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" عملية اغتيال لواحد من القيادات الأمنية في أبين، حيث قد يكون الهدف من هذه العملية هو الانتقام لمقتل زعيم التنظيم " قاسم الريمي".
وفي ذات السياق، لا تزال عناصر حركة الشباب الصومالية يشنون عمليات إرهابية داخل الأراضي الكينية بدافع الرغبة في التوسع هناك، إذ بات من الواضح أن الحركة تستهدف إلى جانب المدنيين والقوات الأمنية هناك المنشآت والشركات الاقتصادية الاستثمارية العاملة، حيث قام عناصر من الحركة بالهجوم على معدات تابعة لإحدى شركات البناء العاملة داخل الأراضي الكينية في مقاطعة "لأمو" وذلك بواسطة إلقاء عبوات ناسفة على المعدات، وأعلنت الحركة عن تبنيها لهذه العملية.

وكشف المؤشر أن تنظيم داعش نفذ هذا الأسبوع (6) عمليات إرهابية بما نسبتها 32% من العمليات بتراجع قدره (7) عمليات عن الأسبوع الماضي إذ إن التنظيم كان قد نفذ (13) عملية إرهابية، إلا أن هذا التراجع لا يعني أن التنظيم قد فقد قوته، فلا يزال التنظيم يشن عمليات متنوعة في مناطق متفرقة حيث جاءت عمليات التنظيم على المؤشر لهذا الأسبوع في دول (العراق - النيجر - الجزائر – نيجيريا - سوريا).

وفي المرتبة الثانية جاءت حركة "طالبان" بواقع عمليتين إرهابيتين بنسبة 10%، فمع توقف المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية تتجه الحركة إلى الضغط على الحكومة عبر العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية بشكل مكثف، إضافة إلى المدنيين وهو الأمر الذي يمكن قياسه من خلال مؤشر تصاعد العمليات الخاص بالتنظيم والذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وحلت تنظيمات (بوكو حرام – نصرة الإسلام والمسلمين - الشباب المجاهدين – هيئة تحرير الشام - القاعدة في جزيرة العرب) في الترتيب الثالث بواقع عملية واحدة لكل منها بنسبة 5%.

وذكر البيان أن العمليات الإرهابية في المؤشر لهذا الأسبوع شهدت تنوعًا في الفئات والأهداف التي ضربتها، فقد ركزت العمليات الإرهابية على استهداف المدنيين بواقع (9) عمليات إرهابية بنسبة 47% وجاءت العمليات التي ضربت الأهداف الأمنية من حيث الجيش والشرطة بـعدد(4) عمليات إرهابية وبنسبة 21%، بينما شهدت المنشئات الاقتصادية عمليتين إرهابيتين بنسبة 10% ، حيث يرجع الدافع خلف استهداف المنشئات الاقتصادية كالشركات الاستثمارية وغيرها إلى الرغبة في إلحاق أكبر قدر من الضرر الاقتصادي للدولة صاحبة هذه الاستثمارات والدولة المضيفة، أو قد يكون الهدف هو اغتيال شخصية ما داخل هذه المنشأة.