جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 06:58 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

التنظيم والإدارة يطالب النواب بضمانات حقيقية لنقل العاملين بين الجهات الحكومية

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجود ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز بشأن نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة لافتًا إلي أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية وليس متصورًا أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف.

وقال الشيخ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من أجل زيادة الضمانات، فأن تعديل البند (2) أكد علي مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أن في حاله المرتب فأن الموظف يحصل علي المبلغ الأكبر حتي لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها. ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

وجاء ذلك في ضوء مطالبه بعد النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الإساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسببًا ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببا. الأمر الذي أوضح في شأنه "صالح الشيخ" أن هذه مبادئ عامة معمول بها، موضحًا الضمانات الهامة ايضا التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.