«الديار» تكشف بالمستندات «أبو سنة» ناظر «عزبة» شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رئيس الشركة يواصل مسلسل إعدام الكوادر .. ونهب ملايين الجنيهات عن طريق «كشوف البركة» 

محمد هاني عبد الوهاب [email protected]

تواصل جريدة «الديار» حملتها الكبيرة لكشف بواطن الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما بقطاع الكهرباء الذي يعاني من وقائع فساد بالجملة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كشفنا عنه في الصفحات السابقة، حول تورط رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء في إهدار ملايين الجنيهات وتسهيل الاستيلاء عليها، وننفرد اليوم بنشر تفاصيل واقعة جديدة من وقائع الفساد بالمستندات.

وتطالب «الديار» الجهات المسئولة والمعنية، بالتحرك تجاه هذه الوقائع، سواء بمحاسبة مقدم البلاغات المذكورة، بتهم الافتراء على قيادات الشركة، وتضليل الرأي العام، أو محاسبة ومحاكمة مسئولي الشركة، استنادًا للوقائع الذكورة في البلاغات، وذلك حفاظًا على أموال الدولة، وحق الشعب في هذه الأموال المهدرة.

أحمد بدوي محمدين، المحامي بالنقض، قد بلاغًا جديدًا إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وعدد من الجهات أبرزها، رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الكهرباء، والجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، يتهمه فيه بارتكاب العديد من المخالفات، وإهدار المال العام. وقال مقدم البلاغ في مستهل حديثه: أن بلاغه جاء استنادًا على المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن، لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

وتابع: «يدعى رئيس الشركة انه تولى هذا المنصب بناء على طلب والحاح السيد المهندس/ رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر - ابن مدينته بل وابن نفس الشارع بل وزميل تخته واحدة ومدرسة واحدة وكلية واحدة صديق العمر رفيق الدرب - كي ما يصلح كل مفاسد شرق الدلتا و تطبق القانون وهو اول من يضرب بالقانون عرض الحائط هو وبطانة حكمة بادعاء مساندة السيد المهندس رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اللا محدودة».

وأضاف مقدم البلاغ ان رئيس الشركة ألغى تماما ونهائيا الإدارة العامة للأعمال المدنية ويكاد يكون الغى تماما المناقصات او المزايدات او التعاقدات التي الزمنا بها القانون للقيام باي عمليات لمناقصات من طرح وتفاوض وبالشروط التي اوجبها القانون لعدم الاطالة وصولا لأفضل المواصفات والاسعار وضمان تلك الاعمال من الوجهة الفنية والمالية، الا ان سيادته وكما سبق وقررنا بعالية الغى كل هذه الإدارات بقرار سلبى غير معلن كتابتا او رسميا واستبدلها بإدارة خاصة به (إدارة شؤون المبنى) التابعة لقطاع الشؤن الإدارية والموارد البشرية انشئها بمخيلته لينفذ بها ما يشاء وجميع افرادها هم من رجالة المخلصين، وقام بأعمال بمعرفة هؤلاء واخرين يكبد الشركة معها أموال طائلة وبالمخالفة للقانون ودون رقيب وهو بذلك يفتح كل الأبواب امام أي منهم وأي اخر للتربح ولعل المتابع للأوضاع المالية والاجتماعية لسالفي الذكر في العام الأخير يتبن انها من النقيض للنقيض.

وواصل: «المشكو ضده لا طالما اعتاد على انتهاك القانون وتدمير واعدام الكوادر بخلاف الجرائم المالية التي لا حصر لها و على سبيل المثال: (بادىء ذي بدء المشكو في حقة اعتاد منذ ان وطأة قدماه عزبة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء على اعدام الكوادر بالشركة واستدعاء العديد من الشخصيات من شركة غرب الدلتا من الإسكندرية وتوطينها ومن ثم ترقيتها بشكل اسرع من الخيال وتدرج تلك الشخصيات بشكل غير منطقي في الترقيات المتلاحقة وإذ ان هذه الإجراءات ظاهرها صحيح القانون الا ان حقيقتها مخالفة القانون وتفريغ شركة غرب من كوادرها للإضرار بها وكذا اعدام الكوادر بعزبة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء)».

وأكمل: «ليس هذا وحسب لكن ارغام العديد من الكوادر المحترمة المشهود لها بالكفاءة على تقديم طلبات بالنزول من درجة مدير عام لدرجة كبير وفورا يتم التعاقد مع لاعب محترف من شركة غرب الدلتا للحضور فورا والترقي في لحظة لشغل الوظيفة وهكذا» .

وتابع: «تلاحظ بما لا يدع مجال للشك ان اغلب الكوادر بشرق الدلتا يتعرضون لجلطات في المخ والقلب من الضغط الرهيب عليهم واهانتهم المستمرة من المشكو ضدة واعوانهم وفور الرجوع من المرضى وقبل ان يتسلم أي منهم العمل يكون مرفق به طلب النزول لدرجة كبير والنقل لأى موقع اخر وكى لا يكون الموضوع مجرد فرقعة فارغة وعلى سبيل المثال، السيد المهندس / السيد زكريا السيد معاطى – نزول بالقرار رقم 888 لسنة 2019 (رغم كفائتة وقدرة)، السيد المحاسب / عبدالعليم السيد احمد سمرة – نزول بالقرار رقم 43 لسنة 2021 (رغم كفائتة وقدرة)، السيد المهندس / احمد طلعت حرب محمد – نزول بالقرار رقم 897 لسنة 2020 (رغم كفائتة وقدرة)، هذا فضلا عن العديد من قيادات محطة كهرباء الشباب الغازية وكذا السادة المحترمين بمحطة كهرباء عتاقة بالإضافة الى العديد من القيادات السابقة طبعا بالديوان العام للشركة».

واوضح: «ومن السادة المحترمين الموقعين عقود احتراف من شركة غرب الدلتا للاحتراف بعزبة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء وجميعهم كانوا شركاء في عدل المالية وتصحيح الأوضاع بشكل لافت وتدمير محطات الشركة على سبيل المثال أيضا، السيد المهندس الفاضل / اشرف عشبة – المسئول سابقا عن تدمير محطة كهرباء عتاقة ثم الفرار الى تدمير محطة كهرباء الشباب الغازية وفى منتصف الطريق ترقيات سريعة وبوتيرة ملفتة لشغل منصب ادارى وفنى بالشركة وهو رئيس قطاعات الشئون الفنية والمسئول عن كل المحطات ونجاحاتها والتي سبق وان ابلغنا عنها بكل محطة على حدى، والسيد المهندس / احمد امين عبدالرحمن عباس – والذى تم إحضاره من ذات الشركة سالفة الذكر منتدب ومن ثم الترقية فورا لمنصب مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن ثم انتدابه في اللجان الفنية المتخصصة بجانب عملة وكذا الاشراف الغير معلن على المشتريات ومنها على سبيل المثال لا الحصر محطة الشباب وكذا ما تم شرائه من كارفور وهو المثبت لدى كارفور القائم بالشراء وفقا للبلاغ السابق وكذا وفقا للمستندات المرفقة، والسيد المهندس / تامر والذى تم إحضاره من غرب الإسكندرية للإنتاج أيضا للاحتراف بعزبة شرق الدلتا للإنتاج وتكليفه بمحطة كهرباء عتاقة وفى سواد الليل تطرح درجة رئيس قطاع المحطة والفوز بها للاشراف على تدمير الوحدات والمبلغ عنها بالبلاغ الأخير لسيادتكم، والكثير و الكثير لا حصر لمثل هذا الفساد الإداري والذى يسبب تكدير السلم العام بعزبة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وما يتعرض له كافة العاملين بالشركة من ضيق وتذمر وسائلو العاملين بالشركة ولكن اعطوهم الأمان من بطش المشكو في حقة ورفاقه».

وواصل «بدوي» قائلا: «الكوارث المالية التي لا حصر لها و على سبيل المثال سبق وان ابلغنا عن انشاء برج حراسة وعمل تدعيم لصور محطة كهرباء الغردقة الغازية بالجهود الذاتية التي كبدت الشركة أموال الحقيقي منها غير معلوم لأنه يتم العمل من خلال السلف والتسوية بمجرد فاتورة شراء، كما تم إزالة جراجات المستعمرة السكنية خلف الديوان القديم وإعادة انشائها باستخدام مواسير تستعمل في أغراض الضغط العالي والاعمال الفنية والتقنية لقوة حمل هذه المواسير عالية الثمن والجودة لتحمل الضغط العالي لاستخدامها بالجراج السيارات بحجة اغرب وافظع انه سيتم تأجير الجراج ب 3600 جنيه لكل شقة سنويا ومن يقوم بسداد اشتراك 2021 يعفى من اشتراك شهر ديسمبر 2020 من اين اتى بهذه التصرفات الغير مقبولة قانونا الله اعلم رغم وجود جراجات من قبل كانت مشيدة بمعرف القاطنين بالسكن الإداري من موظفين الا انه يفتح كل المجالات للنهب وتم التنفيذ بمعرفة شركائه أيضا سالفي الذكر ودون أي اشراف للإدارة المدنية او الإدارات المالية وكذا لى إدارة او لجان مختصة لا نها أصبحت لا وجود لها على ارض الواقع، كما لا يوجد أي خامات تم احضارها بالطريق الرسمي الذى رسمة القانون والتي أقرته اللوائح بالشركة (امر التوريد) وجميعها بفواتير تسدد من السلف دون أي ضابط او معرفة الأسعار الحقيقية والمواصفات الفنية لأى عملية بناء مثلا وبدون مشاركة من أي من الإدارات المختصة وللعلم أي مواد كهربائية تشترى بدون اى ضوابط ولكن هذا ما سبق وان ابلغنا عنه، مشيرًا إلى أن الجديد في الأمر هو ان كل عمليات الشراء في أي موضوع بالشركة اصبح شراء بمعرفة إدارة شئون المبنى والتسوية مباشرة من السلف ونؤكد من السلف المؤقتة والدائمة بمجرد الفواتير وبمبالغ اقلها 22000 جنيه وتصل لمئات الألوف واخرها مشتريات خاصة بأدوات كهربائية وصلت 120000 الف جنيه من احد المحلات بالشارع البحري دائرة قسم ثان الإسماعيلية وتسوى بفواتير من السلف، إلى جانب اصدار موافقة مباشرة دون الرجوع للقواعد والقرارات السابقة من مجالس إدارات الشركة ولجان التنسيق بالشركة القابضة او الرجوع لمجلس إدارة الشركة على مذكرة السيد المحاسب رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بتاريخ 12/12/2020 الذى يتضمن اطلاق يده بإعطاء ما يعن له من بدل سهر وبدلات وجبة وخلافه وذلك بدون تحديد أي ضوابط وبالمخالفة لكافة القرارات السابقة ومنها ( 1347 لسنة 2003 – 1189 لسنة 2003 – قرارا لجنة التنسيق في 3/7/2008 – 389 لسنة 2012 – 542 لسنة 2011 – 823 لسنة 2004 – 1391 لسنة 2010 وصدرت الموافقة منه بالطريق الذى يخالف القانون وبدون قرار مجلس إدارة».

وقال أن المخالفة الثالثة تكمن في اصدار شيكات بمبالغ لا تقل عن 250000 جنيه تحت ادعاء انه بدل لاجتماعات مجلس الإدارة في غضون شهر ، وهى وقائع وهمية ولا تمت للواقع بصلة وأؤكد وأؤكد عدم علم السادة الافاضل المحترمين أعضاء مجلس إدارة الشركة اى شيء عن تلك الواقعة وتم اصدار الشيك باسم السيد / حسن الصراف والذى قام بدوره بصرف الشيك وتسليم الأموال بالكامل لرئيس قطاعات الشئون المالية ويمكن مراجعة تلك الوقائع ومطابقتها بالواقع فضلا عن مراجعة البنوك المتعاقد معها بمعرفة سيادتكم.

وأشار «بدوي» إلى أن هناك مخالفة آخرى تتضمن كشوف المكافآات لمن هم خارج العاملين بالشركة، حيث يتم اصدار مكافآت لأسماء اشخاص من خارج الشركة وأسماء اغلبها الاعم أسماء وهمية وغير حقيقية ومنها أسماء حقيقية ومنها أسماء لا تمت للواقع بصلة، وقال في بلاغه: «ولو قامت هيئتكم الموقرة بمراجعة تلك الكشوف المرفقة سيتبين ان المبالغ تتعدى المليون جنية بالكشف الواحد وانا بطعن بالتزوير على توقيعات السادة الموقعين بتلك الكشوف لان جميعهم أسماء وهمية ومستعد لسداد امانة الطعن بالتزوير من مالى الخاص على كل الكشوف الخاصة بهذة العمليات المزورة صلبا وتوقيعا».

وأكد مقدم البلاغ أن ما سبق يؤكد ان هناك جرائم عديدة قد ارتكبت وهى التزوير في المحررات التي أوردت المواد 211 و 212 و214 و113 و113 مكرر و116 مكرر و116 مكرر(أ) من قانون العقوبات، مطالبا الجهات المسئولة عن ذلك باتخاذ اللازم قانونا بشأن إجراء تحقيق في الوقائع بمعرفة الهيئة الموقرة محل هذا البلاغ ضد المشكو ضده وكذا من تسفر التحقيقات عن إدانته أو من يتكشف عنة من أشخاص بمعرفة جهة التحقيق إلى المحاكمة الجنائية لمسائلتهما عن ما يثبت بحقهما من ارتكاب جريمة التزوير و الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على المال العام قبل الشاكي وهو موظف عام او في حكمة وذلك طبقا للمواد 113 ، 113 مكرر ، 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات أو ما تراه النيابة العامة.