هل تتراجع استراليا عن تطبيق قوانين المحتوى بعد حظر فيسبوك؟ .. سياسيون يجيبون

قال أحد كبار المشرعين الاستراليين، أنه لن تغير أستراليا القوانين المقترحة التى تجعل جوجل وفيس بوك يدفعان لمنافذ الأخبار مقابل المحتوى، وذلك على الرغم من المعارضة الصاخبة من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد احتج فيس بوك بشدة على تطبيق هذه القوانين، وحظر الأسبوع الماضى فجأة كل محتوى الأخبار والعديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ، فيما واصل عملاق وسائل التواصل الاجتماعى والقادة الأستراليون مناقشة التغييرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لكن مع وجود مشروع القانون المقرر مناقشته فى مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، قال أكبر مشرع أسترالى فى مجلس الشيوخ إنه لن يكون هناك مزيد من التعديلات، وقال "سايمون برمنجهام" وزير المالية فى حكومة أستراليا والمسؤول عن مراقبة الإنفاق الحكومى والإدارة المالية، لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية: "مشروع القانون بصيغته الحالية ... يفى بالتوازن الصحيح".

ويضمن مشروع القانون فى شكله الحالى أن "المحتوى الإخبارى الأسترالى الذى تم إنشاؤه بواسطة المؤسسات الإخبارية الأسترالية يمكن ويجب دفع ثمنه والقيام بذلك بطريقة عادلة وشرعية"، وستمنح القوانين الحكومة الحق فى تعيين محكم لتحديد رسوم ترخيص المحتوى إذا فشلت المفاوضات الخاصة.

وبينما قامت كل من جوجل وفيس بوك بحملة ضد القوانين، وقعت جوجل الأسبوع الماضى صفقات مع كبرى المنافذ التجارية الأسترالية، بما فى ذلك صفقة عالمية مع شركة Rupert Murdoch's News Corp، وأضاف برمنجهام: "لا يوجد سبب يمنع فيس بوك من تحقيق ما تمتلكه جوجل بالفعل". فيما رفض ممثل فيس بوك التعليق اليوم الاثنين على التشريع الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى ويحظى بتأييد الأغلبية فى مجلس الشيوخ، وفى غضون ذلك، قالت مجموعة اللوبى DIGI، التى تمثل فيس بوك وجوجل ومنصات أخرى على الإنترنت مثل تويتر، اليوم الاثنين إن أعضاءها وافقوا على اعتماد مدونة ممارسات على مستوى الصناعة للحد من انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وبموجب القانون الطوعي، تلتزم الشركات بتحديد وإيقاف الحسابات غير المحددة الهوية، أو "الروبوتات"، ونشر المحتوى، وإبلاغ المستخدمين بأصول المحتوى، ونشر تقرير الشفافية السنوي، من بين تدابير أخرى.