جريدة الديار
الإثنين 3 مارس 2025 07:36 مـ 4 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع عنصر إجرامي وضبط مواد مخدرة تقدر 10 ملايين جنيه بالبحيرة ظل 6 سنوات.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض بجامعة المنصورة مصدر أمني ينفي شائعات جماعة الإخوان الإرهابية مقتل وإصابة 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة نميرة نجم: ضرورة الاستجابة لسياسية شاملة تضمن الحماية القانونية للمهاجرين في أفريقيا. حماس: إسرائيل تُعرقل تنفيذ اتفاق غزة وتختبئ وراء الموقف الأمريكي وزيرة التنمية توقع اتفاقية مع المجلس الوطني للتدريب رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية بشراكة سلوفينية وزارة البيئة تطلق السلحفاة “عز” من نوع السلاحف الخضراء المهددة بخطر الانقراض بعد رعايتها ”الجدار والاستيطان”: 1705 اعتداءات نفذها الجيش والمستوطنون الشهر الماضي ”النكش اشتغل”.. بعد عرض أول حلقتين من برنامج رامز إيلون مصر.. ياسمين عبدالعزيز ترد بـ” الفشار”.. وهنا الزاهد: ”من لا أخلاق له.....

صندوق النقد: عجز ميزانية تونس قد يبلغ 9% هذا العام

حثّ صندوق النقد الدولي السلطات التونسية على التركيز بشكل أكبر على تعزيز النمو والحد من الفقر، في الوقت الذي تواجه الحكومة موجة من الاحتجاجات بسبب المعاناة المتزايدة.

وفاقمت جائحة كورونا من المشاكل، وفي مقدمها البطالة، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتفاضة 2011 في إصلاحها. وأدى الفقر المتزايد إلى اندلاع احتجاجات جديدة منذ أكثر من أسبوع، وتم اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد، في حين لم تقدم السلطات حتى الآن أيّ خطط لتغيير الأمور.

وتؤكد الميزانية العمومية لعام 2020، والتي تلحظ عجزاً يساوي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، المخاطر التي تتعرض لها تونس، وهي الدولة التي لم تشهد سوى القليل من الصراع السياسي منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عقد من الزمن.

أسباب تضخم العجز
أعلن صندوق النقدي الدولي، بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتونس لعام 2020، أن البلاد "تواجه حالياً تحديات مزدوجة تتمثل في إنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش حتى تلاشي وباء كورونا، بينما تحاول إعادة الاختلالات المالية وتلك المتعلقة بالتجارة الخارجية إلى مسار مستدام".

وأضاف الصندوق أن العجز تضخم بسبب انخفاض الإيرادات، ومشروع قانون رفع الأجور، والتحويلات المالية الإضافية للشركات المملوكة للدولة حيث الكثير منها مثقل بالديون ورغم ذلك تستفيد من الضمانات الحكومية.

وبينما تهدف ميزانية عام 2021 إلى خفض عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حذر الصندوق من أن النسبة قد تصل إلى 9% دون تخفيضات جدية في الإنفاق وإعادة التركيز على تعزيز النمو.

وشدّد على ضرورة إعطاء الأولوية بشكل صارم للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع السيطرة على مشروع الأجور ودعم الطاقة غير المستهدف والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.

إلى ذلك، لم يوافق الصندوق الحكومة على طلبها من البنك المركزي شراء الديون المحلية مرة أخرى. ورأى أن المزيد من التمويل النقدي للحكومة، قد يعكس المكاسب التي تحققت لناحية خفض التضخم، ويضعف سعر الصرف وكذلك احتياطات العملة الأجنبية لدى تونس.