الرقابة المالية : 40.1 مليار جنيه قيمة أقساط شركات التأمين في 2020 بزيادة 14%
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14%.
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ76 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 10%، وعلى صعيد التمويل العقاري، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي.
وبلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 5%. أما بالنسبة لنشاط التخصيم، قال "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الحصاد السنوي لأنشطة هيئة الرقابة المالية، إن حجم الأوراق المخصمة بلغت ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 13.2%، وفي مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ636 مليار جنيه
في نهاية عام 2019 بمعدل زيادة بلغ 16.1%. أرجع "عمران"، الأداء الجيد لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، إلى إجراءات هيئة الرقابة المالية لمواجهة آثار الجائحة، حيث قامت الهيئة بتبني عدة إجراءات للتعايش مع جائحة فيروس كروونا المستجد، والتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، فعلى سبيل المثال قامت الهيئة بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين. وتابع بالإضافة إلى ذلك، بادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات/أفراد) لمدة 6 أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأثير التي تترتب على ذلك، وقامت الهيئة بتقديم تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر سواء المنتظمين في الأداء أو المتضررين من الجائحة.
