تحقيقات وحوارات

بالمستندات ..الاستيلاء على 17 مليون يورو داخل شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:35 مـ بتوقيت القاهرة

محمد هاني عبد الوهاب

markmohamed30@gmail.com

تواصل جريدة «الديار» حملتها الشرسة لكشف بواطن الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما بقطاع الكهرباء الذي يعاني من وقائع فساد بالجملة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كشفنا عنه في الصفحات السابقة، حول تورط رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء في إهدار ما يقرب من 100 مليون جنيه.

واستمرارًا لحملة «الديار» داخل قطاع الكهرباء، لمحاربة بؤر الفساد التي تتسبب في إهدار مئات الملايين من الجنيهات، من المال العام للدولة، ننفرد اليوم بنشر تفاصيل واقعة جديدة من وقائع الفساد بالمستندات، والتي تكشف السطور التالية تفاصيلها.

البداية جاءت، من المحامي، أحمد بدوي محمدين، عندما تقدم ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الاموال العامة العليا، ضد المهندس احمد الحسيني عبدالله الصيري، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الحالي، وذلك بتهم الإهمال الجسيم والاستيلاء على أموال ضخمة للشركة إلى جانب اختلاس العديد من المهمات غالية الثمن عالية القيمة فضلا عن الفساد المالي والادارى والاضرار العمد وسوء النية بمال الشركة وتربيح الغير.

وسرد مقدم البلاغ تفاصيل شكواه، عندما وردت إليه بصفته عضوًا قانونيًا بالشركة، شكوى من المهندس على زكريا طه قنديل بتاريخ 30/7/2016 برقم 113 و المعروضة على السيد الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة لتحديد المسئول عن العقد رقم 571 الصادر لشركة ألستوم الفرنسية في شأن قيام الشاكي بكتابة ملاحظات فنية وإصدار الحيود الفنية (Panch List) فى غضون شهري يونيو ويوليو 2015 وذلك على أعمال تأهيل الغلايتين 1، 2 التي قام بها المقاول ألستوم والتي تحتوى على غرامة تأخير وتعويض مالي لأعمال لم يقم بها المقاول وهى بنود الحيود الفنية 43، 63، 73 في 7، 25/7/2015، 22/6/2015، وكذا ما يتضرر منه الشاكي كونه قام بكتابة هذه الحيود والملاحظات صدور قرار رقم 11 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 18/1/2016 متضمناً مجازاته بخصم يومين من الراتب بشكوى كيدية بالادعاء ضده بالامتناع عن العمل في تنفيذ أمر الشغل رقم 42826 والخاص ببلف الغلاية رقم 4 بتاريخ 8/8/2015.

وأضاف أن الشكوى تضمنت توجيه اتهام لكلاً من السيد المهندس مدير عام الغلايات والمهندس رئيس قطاع محطة كهرباء دمياط في شأن مساندتها للمقاول ألستوم في إهماله مما تسبب في خسارة الشركة ما يقرب من 60000 كيلو وات لخروج الغلاية رقم 1 وإيقاف العمل بها ثلاث مرات في غضون شهري يوليو وأكتوبر 2015، أبريل 2016 بما سبب خسارة ما يوازى 144000000 كيلو وات وذلك وفقاً لما هو معروض على معالى السيد الدكتور المهندس / وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 19/7/2016 وذلك عبر الموقع الرسمي لقيد الشكاوى بالوزارة.

وأشار إلى إنه وبمجرد إحالة الشكوى للمبلغ بصفته مدير الإدارة العامة للتحقيقات ابان هذا التاريخ فقد قام بصفته القانونية باتخاذ الإجراءات المعتادة وفقا للوائح الشركة ومواد القانون والتي كشفت وجود العديد من وقائع الإهمال الجسيم والاستيلاء على أموال ضخمة للشركة كما تبين وجود اختلاس للعديد من المهمات غالية الثمن عالية القيمة هذا بخلاف وقائع أخرى منعت من الاستمرار في السير في تحقيقها لما بها من فساد مالي وادارى واضرار عن عمد وسوء نية بمال الشركة وتربيح الغير .

وأكد أن التحقيقات الإدارية انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية بالمواد 86 ، 87 وما بعدهما من لائحة نظام العاملين بالشركة والصادرة بقرار السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعه رقم 33 لسنة 2003 وكذا المواد أرقام33 /3 , 36/2، 45 , 51/د , 92 / د , والبنود أرقام 11 , 14 / أ , 23 / ب , 25 / أ , 27 , 33/ب , 35 , 37 , 38 , 48 , 52 من لائحة التحقيق والجزاءات بالشركة والصادرة بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب رقم 1411 لسنة 2003. ولفت إلى أن هذه الوقائع جاءت ضد كل من زكريا طه قنديل مهندس أول صيان غلايات بمحطة كهرباء دمياط، وعبدة عبدة عبدة الهنداوى مدير عام صيانة غلايات بمحطة كهرباء دمياط، وأحمد لبيب محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الكيمائية بمحطة كهرباء دمياط، وأشرف إبراهيم البغلي مدير عام تركيبات الغلايات بمحطة كهرباء السويس، ومحمد محمود حامد عبد الرؤف مهندس ثاني بمحطة كهرباء دمياط، ومحمد عبدا لهادى عبدالحليم الفقى مهندس تشغيل ثاني بمحطة كهرباء دمياط، وأحمد على أحمد سليمان العزبي مهندس رئيس قطاع محطة توليد كهرباء دمياط، وذلك بوصفهم السابق وبدائرة عملهم وفى غضون أعوام 2013 , 2014 , 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تسبب الأول في الادعاء على رؤسائه في العمل بادعاءات ثبت عدم صحتها , وكذا التعدي على قيادات الشركة بالقول الغير لائق وكذا استولى على مستندات بحكم عملة تحمل بيانات تخص وحدات الشركة جميعها تنطوي على بيانات تعد من قبيل الأمن القومي وعرضها على شبكة التواصل الاجتماعي دون إذن من السلطة المختصة كذا بالاشتراك مع كلا من الثاني حتى السابع في الإهمال في الإشراف وتنفيذ التعليمات الخاصة بإعادة تأهيل الغلاية رقم (1, 2) وتسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بوحدات الشركة وضيعوا على الشركة الاستفادة بمشروعاتها على النحو الأكمل وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق، بينما قام الثاني حتى السابع بالاشتراك مع الأول من الثاني السابع في الإهمال في الإشراف وتنفيذ التعليمات الخاصة بإعادة تأهيل الغلاية رقم (1, 2) وتسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بوحدات الشركة وضيعوا على الشركة الاستفادة بمشروعاتها على النحو الأكمل وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.

واضاف أن القرارات تضمنت ايضا صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى الجنائية تجاه المشكو فى حقهما الأول وحتى السابع عن تهمة الإهمال الجسيم والإضرار بأموال الشركة والمنصوص عليها بالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، وكذلك مجازاة المشكو فى حقه الأول بعقوبة الفصل من الخدمة، وعرض أمر مجازاة الثانى والثالث والرابع على مجلس إدارة الشركة الموقر للنظر فى مجازاته بعقوبة اللوم وذلك علي سبيل الملائمة كونهم احد شاغلي الوظائف القيادية بالشركة وذلك اعمالاً وتطبيقاً لأحكام المادة 92/د من لائحة نظام العاملين وكذا المادة 51/د من لائحة التحقيق والجزاءات بالشركة، ومجازاة المشكو فى حقه الخامس بالخصم شهرين من راتبة على سبيل الملائمة، وحفظ ما نسب للسادس قطعياً لعدم المخالفة إكتفاءاً بلفت نظره، كما تم حفظ ما نسب للسابع مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، وضرورة إيقاف كافة مستحقات شركة ألستوم لدى الشركة لحين إستأداء حقوق الشركة من شركة ألستوم سواء عن سوء التركيبات الميكانيكية بالغلاية رقم (1) أو عن التأخيرات التى تسببت فيها سوء الأعمال وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق على أن تقدر هذة الغرامات الخاصة (سوء التنفيذ , التأخير) بمعرفة الجهات المختصة بإعمال وتطبيق البنود الخاصة بذلك الشأن بلائحة العقود والمشتريات بالشركة مضاف إليها كافة رسوم المصروفات وكذا الفوائد الرسمية طبقا لسعر الفائدة بالبنك المركزى، بالإضافة إلى إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.

وشدد على أن القرارات تضمنت أيضًا إفراد ملف للتحقيق بشأن ما ثبت من مخالفات من قبل كل من عوض محمد عوض محمود أمين مخزن ثانى، فى شأن إستلامه لعدد 10 أعمدة بموجب الإذن 1724 بتاريخ 13/5/2015 والتى قدر ثمنها بحوالى 17000000 يورو وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق، وماهر إبراهيم المرسى البر أمين مخزن أول‘ فما ثبت فى شأن سابقة ثبت ضدة أيضا وهو أمر يستدعى إرجاء البت فى شأنهما لحين الإنتهاء من التحقيقات التى يجب الإفراد لها إذا رأت السلطة المختصة، ما ثبت أيضا من وجود أمر بهذا الحجم وعدم تحرير أى تعاقدات بين الشركة والمقاول ألستوم وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 30 من لائحة المشتريات بالباب الخامس شروط وإجراءات التعاقد وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق، هذا بخلاف ما قررت به الإدارة العامة للعقود والمشتريات فى شأن عدم وجود أى تعاقدات باللغة الأجنبية لعدم وجود مثل هذا الإختصاص فى كل عمليات الشركة ولرفض الشركات الأجنبية التوقيع على عقود بالغة العربية وهو ما يدل على أن هناك حدث كارثى ومخالفات لا حصر لها وهو أمر يستدعى إفراد ملف للتحقيق فى هذة الواقعة أيضا. وحيث أنه قد ثبت أيضا وجود الشكوى الواردة برقم 3346 بتاريخ 5/11/2016 وبالإطلاع علية تبين أنه متضمن كافة الشكاوى السابقة لكن مع إضافة بند يخص وجود مخالفات بإعادة تأهيل الغلاية (3 , 4) هذا وقد ثبت لجهه التحقيق ومن واقع أقوال السيد المهندس أحمد على أحمد سليمان العزبى رئيس قطاع محطة توليد كهرباء دمياط فى هذا الشأن قرر أنه صدر أمر لهذه العملية وتم توريد دفعة مالية الخاصة ببداية فتح الإعتماد وأنه لم تتمكن الشركة من استكمال إعادة التأهيل لوجود عجز مالى بالشركة وهو أمر لا يستقيم ومقتضيات الواقع والمنطق والقانون أو ما يستجد أو يتبين من موضوعات أو أشخاص أخرين بصدد هذة الموضوعات أثناء التحقيق. هذا بالإضافة إلى التوصية بتكوين مجموعة عمل فنية إستشارية لا يكون لها سلطات فى إصدار قرارات أو تعليمات تكون تابعة مباشرة للسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة يكون مهامه متابعة كافة المشروعات الكبيرة بالشركة لتضع ملاحظاتها أول بأول أمام السلطة المختصة لتلافى أى إهمال أو أخطاء لا تكتشف إلا بعد وقوعها وعدم القدرة على تداركها أو وفقا لأى مهام أخرى تحددها السلطة المختصة، موافاة قطاع الشئون القانونية بصورة من القرار الصادر بهذا الشأن.

وقال مقدم البلاغ إنه وبالرغم من ذلك الا ان المفاجأة ان نتيجة التحقيق تم تزويرها بأفعال مادية وتم تغير مجمل النتيجة فيما ثبت وبالمستندات من وجود اختلاسات واستيلاءات على أموال الشركة وكذا الإهمال العمد في الحفاظ على مال الشركة وادمجت النتيجة في بعض المخالفات الإدارية فقط.

وتابع: «الاغرب ما تكشف لي مقدم البلاغ ‘‘ من تزوير توقيعي انا شخصيا على مذكرة التحقيق المتلاعب فيها لإخفاء الحقيقة»، مشيرًا إلى أن ذلك بمعرفة وتوجيهات( المشكو ضدة الأول) المهندس احمد الحسينى رئيس مجلس الإدارة السابق بعد ان استلم نتيجة التحقيق لعرضها على مكتب السيد المهندس الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة ‘‘ كون ان هناك ادلة كثير تدينه هو شخصيا وماليا واداريا في تلك الوقائع هذا بخلاف ما تم من تزوير في الواقع وكذا ميزانية الشركة المتمثل في إخفاء تلك الحقائق والتلاعب والتزوير مستنديا وتم تحميل مال الشركة الذى هو مال عام وفقا لنظامها الأساسي وحصة الدولة فيها كما هو ثابت وتمرير تلك الأموال بميزانية الشركة الامر الذى يصبح والحال هكذا مرتكبا لجرائم عدة .

واضاف: «المشكو ضدة الثانى المهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة رئيس مجلس الإدارة الحالي ففور وصولة الى سدة السلطة بالشركة فقد اجتمع بالعديد من كوادر الشركة وبأحد الاجتماعات معه سئل الشاكي بصفته مدير إدارة التحقيقات عن الموضوع محل البلاغ وقمت بالعرض علية بكل امانة الا إنني لم يكن حينها قد تبين لي ما تم من تزوير في النتيجة وتوقيعي انا شخصيا على النتيجة وطلب منى تلخيص اخطر النقاط فقمت بتنفيذ التعليمات وأكدت له على ما هو ثابت».

وطالب مقدم البلاغ في ختام شكواه جهات التحقيق باتخاذ اللازم قانونا بشأن إجراء تحقيق قضائي في الوقائع بمعرفة النيابة الموقرة محل هذا البلاغ ضد المشكو ضده وكذا من تسفر التحقيقات عن إدانته أو من يتكشف عنة من أشخاص بمعرفة جهة التحقيق الموقرة إلى المحاكمة الجنائية لمسائلتهم عن ما يثبت بحقهم من ارتكاب جريمة التزوير والاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على المال العام قبل الشاكي وهو موظف عام او في حكمة وذلك طبقا للمواد 113 ، 113 مكرر ، 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات أو ما تراه النيابة العامة أوفق وأوقع واصح واشمل مع حفظ كافة حقوق الطالب الحالية والمستقبلية الجنائية منها والمدنية.