الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

زاوية رأى

عبد الناصر محمد يكتب :كفاية جباية حرام ” 4 “

2020-09-25 16:00:22
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد

وتقوم وزارة الإسكان بدورها في الجباية والتحصيل، فتدعي أنها توفر الشقق السكنية لمتوسطي الدخل والإسكان الاجتماعي بأسعار مناسبة لمثل هؤلاء، وعندما ننظر لهذه الأسعار المناسبة نجد أن الشقق السكنية لمتوسطي الدخل تبدأ من 480 ألف جنيه وتصل لأكثر من 800 ألف، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد)، قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية. فهل هذه أسعار تتلاءم مع دخل المواطن المتوسط وليس الفقير ؟ وبالنسبة لشقق الغلابة والفقراء نجد الوزارة قررت طرح شقق 90 مترا للغلابة ومحدودي الدخل بأسعار لا تتناسب معهم مطلقا، وأثارت هذه الأسعار حالة من الاستياء ، فقد جاء سعر أقل شقة 184 ألف جنيه وهو سعر السداد الفورى بخلاف قيمة الفائدة التى تتراوح بين 5% و7% لمدة 20 سنة تمويلا، والتى تضاعف قيمة الوحدة تقريبا، حيث يصل سعرها النهائى بعد احتساب الفائدة واختصام قيمة الدعم والمقدم لنحو 300 ألف جنيه تقريبا، فهل هذا يتلاءم مع محدودي الدخل والأرامل والمساكين وصغار الموظفين والحرفيين الخ، فالواضح أن الحكومة لا تراعي مثل هؤلاء وإنما تقوم بمشروعات سكنية الهدف الأساسي منها الربح دون النظر للناس، فالحكومة تقوم هنا بدور المقاول وتاجر المساكن فقط وتدعي أنها تنفذ المشروعات السكنية من أجل الفقراء وبأسعار مناسبة وهذا غير صحيح مطلقا بالنظر إلى أسعار مثل هذه الشقق قبل عام 2011 التي لم تكن تتعدى 30 ألف جنيه على أي وجه . وتقوم وزارة الأوقاف بدورها الجدي في نظام الجباية دون شفقة أو رحمة، فنجدها ترفع أسعار الأراضي الزراعية المؤجرة للفلاحين بنسب غير طبيعية وغير مسبوقة، ومن لا يدفع يطرد ويشرد هو وأسرته فورا دون أدنى شفقة أو رحمة، ولا يجد من يرفق به أو يحنو عليه مطلقا، فنجد ملايين المزارعين من المستأجرين يستغيثون من رفع قيمة الإيجار، وقد تقدموا باستغاثة إلي كل الجهات دون فائدة، حيث قامت هيئة الأوقاف برفع القيمة الإيجاريه للفدان الواحد إلي 10000 جنيه مما لا يتناسب مطلقا مع الوضع الحالي، حيث تسقي هذه الأراضي بمياه صرف زراعي بماكينات ري تعمل بالسولار مرتفع الأسعار، وأنهم ورثوا هذه الأرض عن أجدادهم منذ ثوره 52 بقيمة إيجارية بسيطة، وكانت القيمة منذ سنوات بسيطة لا تزيد على الخمس سنوات لا تزيد على 400 جنيه للفدان، فتخيل مدى الزيادة ومدى المعاناة . وصار الفلاحون الآن مهددين أما بالطرد من الأرض أو دفع الإيجار، في ظل هذه الظروف الشديدة التي يعلمها الجميع من وقف الحال والكساد الاقتصادي بعد كورونا، فهل هذا جزاء الفلاح الذي وقف بجانب وطنه ولم يخرج في مطالبات فئويه وساند قيادته السياسية ؟ وقد قامت الهيئة كذلك برفع القيمة الإيجارية لكل المساكن المستأجرة منها بصورة مبالغ فيها، وزاد الامر حدة على هؤلاء الذين اشتروا وحدات سكنية تتبع الاوقاف من الذين كانت قد خصصت لهم وذلك منذ سنوات طويلة، وبعد هذه السنوات وفجأة تذكرت هيئة الاوقاف أن هذه الشقق تم التصرف فيها بالمخالفة، وطلبت من القاطنين فيها والذين يقومون بسداد ايجار الوحدات بانتظام بدفع 24 الف جنيه عن كل وحدة مقابل تغيير عقد الإيجار ودفع ضعف الإيجار الذى كان مقررا على الشخص الذى باع وحدته بعد التعاقد عليها وحصل على مايزيد على 50 الف جنيه مقابل ذلك، أي سيتم مضاعفة الإيجار الشهرى ٢٦٥الي٥٣٠ ويزيد كل سنة ٥٪ ، ولا يمر يوم دون أن تقوم فيه الهيئة بإرسال موظفيها لتهديد السكان بالطرد أو دفع المبالغ المطلوبة بتعسف شديد، ودون مراعاة هؤلاء البسطاء والفقراء الذين لم يجدوا من يرفق بهم ويحنو عليهم . ولم تجد وزارة التعليم العالي سبيلا لدخولها في سباق الجباية إلا عن طريق غريب جدا، حيث تقدمت الوزارة بمشروع قانون لمجلس الوزراء الذي وافق عليه على الفور لأنه يحوي متطلبات الجباية بالطبع، وهو التوجه الأساسي للحكومة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022. وينص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، قائلاً: "قرار تاريخى.. ولا يوجد فى العالم تعليم مجانى.. من يفقد حقه فى مجانية التعليم عليه أن يتحمل نتائج أعماله".

سيادة وزير التعليم العالي يذكر أنه لا يوجد في العالم تعليم مجاني، وياسيادة الوزير أيضا لا يوجد في العالم مرتبات بقيمة 1400 جنيها مطلقا ولا حتى 3000 جنيها، فهذه المرتبات تضع أصحابها تحت خط الفقر، ويحتاجون لمعاونات ومساعدات دولية وليس مصرية فقط، فكما ترسل الدولة مساعدات للدول المنكوبة عليها أن تحول مساعدتها للمواطنين المنكوبين تحت خط الفقر لا أن تقضي عليهم وتتخلص منهم، ولا يجدوا من يرفق بهم ويحنو عليهم، ورحم الله من أدى لوطنه خدمة جليلة بأن جعل التعليم مجانيا كالماء والهواء وقتها، ولم يعلم أن الماء في وقتنا الحالي سيكون بأسعار عالية، والهواء فرض عليه ضريبة وهي كل ضريبة تفرض دون سند، أي ضريبة من الهواء لإنعاش


إرسل لصديق