إسقاط إتفاقية الصخيرات وسيناريوهات الحرب في ليبيا

ردود الأفعال الدولية والإقليمية نظراً إلى أن إعلان حفتر جاء مباغتاً؛ فقد اتفقت جميع الأطراف، عدا الإمارات، ومن ضمنها تلك الموالية له، في رفضها لهذا الإعلان الأحادي الجانب، ورأت أنه يمثل تهديداً حقيقياً لنجاح أي عملية سياسية في ليبيا، كما أنه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم ليبيا، وهو السيناريو الأكثر خطورة الذي تحاول الأطراف الداخلية- خصوصاً- تجنبه منذ البداية.

رفضت الأمم المتحدة قبول إعلان حفتر الأحادي الجانب، وجاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي"، في إشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دولياً، وأكد أن أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يكون بالوسائل الديمقراطية لا العسكرية. كذلك فقد ندد البرلمان الأوروبي بإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات، وعدَّه تصرفاً أحادي الجانب وغير مقبول.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أسفها من خطوة حفتر الأحادية الجانب، وأكدت أن أي حل سياسي قادم يجب أن يشمل مختلف الأطراف، ومن ضمنها حفتر. وبينما قالت إيطاليا إنها تدعم الشرعية المعترف بها دولياً، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي، أكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل بحوار تدعمه الأمم المتحدة. وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف- في /28/ إبريل- على أن بلاده لا تدعم تصريحات حفتر التي قال فيها إنه هو وحده من سيقرر كيف سيعيش الليبيون، كما لم تدعم موسكو سابقاً رفض الرئيس السراج الحوار مع حفتر. وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال قبل ذلك إن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا لن تكون إلا بالطرق السياسية والدبلوماسية، وبمشاركة جميع أطراف النزاع.

وفي أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن اللواء الليبي المتقاعد سعى إلى تنفيذ محاولة انقلابية، مؤكداً أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

عربياً؛ كان موقف الجامعة العربية أكثر ضبابية وتواطؤاً مع حفتر؛ فقد أعربت جامعة الدول العربية، في بيان الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020، عن بالغ انزعاجها حيال التصعيد السياسي والعسكري في ليبيا، داعية أطراف النزاع إلى الالتزام بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكدت "رفض اللجوء للخيار العسكري، والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمسُّك بلاده بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، حسب تعبيره.

محلياً، عدَّ المجلس الأعلى للدولة الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إعلان حفتر "انقلاباً على المسار الديمقراطي" في البلاد أما على المستوى العسكري والأمني، وهو الأخطر، فتشير تقارير دولية إلى أن ليبيا بدأت تدخل مرحلة التقسيم الفعلي بعد إعلان حفتر، الذي يدير شؤون الجانب الشرقي من ليبيا بتفويض شعبي، لكنه لم يحصل على تأييد طرابلس، كما أنه لم يحسم موقفه داخل الساحة الليبية مع أطراف الصراع، وهم مؤثرون سياسياً وعسكرياً، وهو ما يعني استمرار حالة الصراع والاقتتال التي قد تفضي إلى حرب أهلية مزمنة