إقتصاديون: زيادة الأجور والمعاشات فى الموازنة الجديدة رغم أزمة كورونا إنجاز يحسب للدولة
للعام الخامس علي التوالي، أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.
اقرا ايضا
لماذا اتخذ الله سيدنا إبراهيم خليلًا له؟.. الشحات العزازي يجيب
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وصرح الدكتور سيد طه، الخبير الاقتصادى، أن زيادة 75 % فى بدل أعضاء المهن الطبية عما هو قائم بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥ مليار جنيه ورفع مكافأة أطباء الامتياز بالمسشفيات الجامعية من 400 جنيه إلى 2200 جنيه شهريا
5.7 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي و50 مليارًا للتمويل العقارى بفائدة 10%، 84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش و254.5 مليار جنيه لمخصصات قطاع الصحة و363.6 مليار جنيه للتعليم و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي .
واضاف طه، أن زيادة المعاشات 14 % بتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه وصرف الخمس علاوات بتكلفة 35 مليار جنيه ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه نظام جديد لضريبة كسب العمل لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء علي المواطنين بتكلفة 4 مليارات جنيه وصرف العلاوات الدورية والحافز الإضافي والترقيات من أول يوليو بزيادات في الأجور بقيمة 34 مليار جنيه
و أشار طه، ان موازنة العام المالي الجديد والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في الاول من يوليو 2020 ،سوف تشهد ارتفاع الإنفاق ليبلغ 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2020/2021 مقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة 9%، وان الإيرادات المستهدفة خلال موازنه العام القادم في حدود 1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 200 مليار جنيه تقريبا مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2020/2019، البالغ قيمتها ١.١ تريليون جنيه.
وأكد طه، أن الهدف من التعديلات على القانون، هي زيادة الايرادات العامة للدولة والتي بدورها تقلل عجز الموازنة العامة، الناجم عن الأجراءات الوقائية والإحترازية والصحية التي أتخذتها الدولة والحكومة لمواجهة وباء كورونا، لافتا إلى أن تداعيات كورونا، أحلقت أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري، وبالأخص في قطاعات السياحة و الطيران و المطاعم و الفنادق و تراجع المصادر الدولارية.
كما أكد المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تقديره التام للجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الأجور والمعاشات رغم الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح تماما وان هناك حرص بالغ من قيادتها السياسية على زيادة الرواتب سنويا، لتناسب التحديات الاقتصادية والصحية الجديدة بعد كورونا.
ونوها سليم، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وشدد فيها على ضرورة أن يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته بعد أزمة كورونا ، وتأكيده أن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور و المعاشات بـ100 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصرى أي أعباء خلال أزمة كورونا.
في نفس السياق أكد سليم، على نجاح الخطة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا ورفض مصر فكرة الإغلاق التام لأنه سببب خسائر مروعة في العديد من الدول االتي اتبعته، وتوقع عودة الحياة الى طبيعتها بعد رمضان مع اتباع تعليمات جديدة تناسب الأوضاع الصحية الطارئة على مستوى العالم أجمع.
وأكد النائب اشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ورغم جائحة كورونا يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن المصري، والحرص على تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للطالب المصري والكوادر داخل المنظومة التعليمية.
واضاف عثمان، إلى أن إدراج مجلس النواب، زيادات لكلا من قطاعي التربية والتعليم والصحة ودعم مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، استوفى النسبة المنصوص عليها في الدستور لكلا القطاعين.
وقال عثمان، أن مصر ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي ووزارة المالية تعمل على رؤية المتطلبات الملحة في الموازنة العامة الجديدة والاستجابة لها قدر الإمكان ومراعاة الانخفاض في موارد الدولة، مثل تراجع النشاط السياحي بحدة بسبب فيروس كورونا، والذي أدى الى تداعيات اقتصادية هائلة تطال العلم كله، بسبب حدة الفيروس وإجراءات الاغلاق والعزل الصحي.
