تكنولوجيا… الاتجاهات الرئيسية المتوقعة في قطاع الأمن الإلكتروني للمباني
أعلنت شركة هانيويل عن توقعاتها حول الاتجاهات الناشئة التي ستساهم في بناء منظومة الأمن الإلكتروني للمباني قبيل انطلاق فعاليات إنترسيك 2020 بين 19 و21 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي ظل التوقعات بنمو سوق الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.5% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و202، سلّط خبراء الأمن الإلكتروني لدى شركة هانيويل الضوء على الأفكار والتغييرات المتوقعة الناتجة عن تطوّر الأنظمة للأبنية الذكية والمتّصلة، كما زودوا الشركات بالنصائح اللازمة لتأمين أصولها القيّمة بصورة أفضل وحمايتها من الهجمات الإلكترونية، مع تزايد اعتماد مرافقها على الرّقمنة.
وتعليقاً على ذلك، قال جورج بو متري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لتقنيات المباني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “تساهم الأنظمة البرمجية والمعدّات التقنية وقدرات تحليل البيانات التي تمتلكها شركة هانيويل في صياغة مستقبل المدن والأبنية الذكية في المنطقة، وذلك من خلال المساعدة على تطبيق استراتيجيات قوية في الأمن الإلكتروني لحماية التكنولوجيا التشغيلية في مختلف القطاعات المنتشرة في الشرق الأوسط وحول العالم”.
دعوات لبنانية لانتخابات مبكرة لمواجهة شبح العنف والإفلاس
وأضاف: “نتوقع أن يشهد عام 2020 منعطفات هامة لتقنيات المباني مع اتخاذ الشركات خطوات حاسمة تجاه تأمين أنظمة التكنولوجيا التشغيلية في وجه التهديدات الإلكترونية المتنامية، ويشغل امتلاك المهارات المناسبة لمواجهة التهديدات المتصاعدة حيزاً بالغ الأهمية، وهذا هو المجال الذي تتركّز فيه أهمية هذه الاتجاهات.”
التوقّعات الرئيسية لعام 2020 في الأمن الإلكتروني للمباني:
من المرجح أن تواجه المباني مزيداً من التهديدات الإلكترونية
نتيجة توثيق الاتصال فيما بينها، ما يعرض البيانات والسمعة والأشخاص للعديد من الأخطار، وستشغل المباني نسبة 81% من الأشياء المتصلة في عام 2020 وفقاً لتقرير صادر عن شركة جارتنر، حيث تبقى الأبنية المتصلة نقطة دخول أقل أماناً، نظراً لقلة التركيز على الأمن الإلكتروني في معظم حالات إدارة التكنولوجيا التشغيلية.
من المتوقع أن يصبح الأمن الإلكتروني للتكنولوجيا التشغيلية مقياساً رئيسياً في الأمن والسلامة للعديد من الشركات في عام 2020، حيث أن الرقمنة والترابط القائم بين الأنظمة قد يفتحان أبواباً جديدةً أمام الهجمات الإلكترونية، يولد تطور المباني الذكية المزيد من البيانات المتصلة، ما يجذب في أغلب الأحيان المزيد من التهديدات المحتملة.
وجدت دراسة أجرتها شركة سي إي بي أن حوالي 20% من المنظمات المعتمدة على شبكات إنترنت الأشياء واجهت هجوماً واحداً على الأقل مرتبط بإنترنت الأشياء، ونظراً لتنامي احتمال مواجهة الشركات للهجمات الإلكترونية وما ينتج عنها من أضرار، ستعتمد العديد من الشركات استراتيجيات أكثر قوّةً وتطوراً للحفاظ على أمنها، ويتوقع أن نرى المزيد من التدابير الوقائية في العام المقبل، مثل التدريب الذي يركز على معالجة التهديدات الإلكترونية المحتملة في التكنولوجيا التشغيلية وإجراء تقييمات لتحديد الثغرات في منظومة الأمن الإلكتروني.
من المتوقع أن يزداد الطلب على فئة جديدة من المتخصصين في مجال الأمن بسبب زيادة التداخل في المسؤوليات بين التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، سيتضاعف الإنفاق على خدمة أمن إنترنت الأشياء بحلول عام 2021 ليبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، وفقًا لما ورد في تقرير شركة جارتنر. وغالباً ما يتغير دور المختصّين في الأمن الإلكتروني مع تطور التهديدات الإلكترونية وتزايد الطلب على الأمن الإلكتروني للتكنولوجيا التشغيلية، هذا وشهد التعاون بين التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات مستويات متميزة في إطار التحضير والاستجابة لحدوث الهجمات الإلكترونية، لكن من المرجح ظهور مزيد من الأفراد المتخصصين في التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات معاً خلال عام 2020، وعادةً ما يبدأ هؤلاء الموظفون حياتهم المهنية بمهمة واحدة، لكنهم يطوّرون مهاراتهم مع الوقت ويكتسبون مزيداً من الخبرة الأمنية الشاملة.
من المتوقع أن يكون اعتماد معيار عالمي للأمن الإلكتروني على رأس قائمة أولويات كافة القطاعات، ويُرجّح أن يتسم عام 2020 بزيادة التركيز على مسألة تطوير المعايير الرامية إلى تعزيز الأمن الإلكتروني، كما نتوقع أن نشهد ظهور إطار واحد على الأقل ليكون دليلاً أساسياً لضمان أمن أنظمة التكنولوجيا التشغيلية الخاصة بالأبنية.
وستقوم شركة هانيويل خلال معرض إنترسيك 2020 باستعراض أحدث حلولها من برمجيات وأجهزة تكنولوجيا إنترنت الأشياء والتي ترمي إلى تطوير مدن ذكية أكثر كفاءة وأماناً من الناحية الإلكترونية، وسيعرض جناح الشركة لزواره مختلف البرمجيات والأجهزة التي تهدف إلى دعم الشرائح الرئيسية للقطاعات، بما فيها الأبنية التجارية والمطارات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت الصناعية ومرافق الضيافة والبنى التحتية الحيوية وغيرها من مرافق التجزئة والبنوك.