النيابة الإدارية تحيل ثلاثة عاملين بالسويس للبترول للمحكمة التأديبية بسبب تشاجرهم وتترك القضايا الخاصة بإهدار المال العام
قامت النيابة الإدارية بالسويس (قسم ثان) بإحالة ثلاثة عاملين بشركة السويس لتصنيع البترول للمحاكمة التأديبية بعد أن سلكو مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التى خرجوا على مقتضياتها.
حيث أكدت التحقيقات فى القضية 149 لسنة 60 قضائية عليا، أن المتهمين الأول والثانى مدير عام مساعد مشتريات ومراجع أول بالمراجعة الداخلية تعديا بالسب والألفاظ غير اللائقة على المتهم الثالث مدير عام مساعد بالمراجعة الداخلية بالمخالفة للقانون وتبين أن المتهم الثالث تعدى بالسب بألفاظ غير لائقة على المتهم الأول، واستهزأ بالمتهم الثانى بإطلاقه لقبًا غير لائق أمام زملائه بالعمل.
ولكن الذى يثير الدهشة هو قيام النيابة الإدارية بذلك رغم وجود تصالح رسمى وتنازل من مقدمى الشكوى ورغم ذلك أصرت النيابة الإدارية على إحالتهم للمحكمة التأديبية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تتباطأ فيه النيابة فى اتخاذ أى إجراءات فى القضايا المتعلقة بإهدار المال العام والخاصة أيضًا بشركة السويس للبترول رغم وجود هذه القضايا منذ عام ٢٠١٤ بالنيابة ومنها القضايا رقم (٢١٦ لسنة ٢٠١٤) والقضية رقم (٣٩٨ لسنة ٢٠١٥) والقضية رقم (٢٨٧ لسنة ٢٠١٦) والقضية رقم (١٧١ لسنة ٢٠١٧) والقضية رقم (١٧٣ لسنة ٢٠١٧) والعديد من القضايا الأخرى.
الأمر الذى جعل معظم العاملين الشرفاء بالشركة يقومون بتقديم شكوى رسمية إلى المستشارة أمانى الرافعى، رئيس الهيئة العامة للنيابات الإدارية للتدخل وعمل اللازم تجاه النيابة الإدارية بالسويس (قسم ثان).
وعلى جانب آخر فقد تفشت حمى الفساد والإهمال فى معظم إدارات الشركة بسبب عدم وجود رادع أو عقاب نظرًا لحالة اللامبالاة التى تعيشها الشركة.
واستطاعت "الديار" أن ترصد وقائع جديدة بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية منها إهدار مال عام وفساد إدارى وغياب تام للمراجعة الداخلية للشركة وللجهاز المركزى للمحاسبات متمثلة فى تلف أكثر من حوالى سبعين جهاز كمبيوتر تقريبًا لم يتم استعماله نظرًا لإهماله عدة سنوات بجانب إهمال عدد ستون شاشة كمبيوتر وكذلك عدد مائة وعشرون كرسى أزرق جديد لم يتم استعمالهم منذ عدة سنوات.
وترجع الأحداث عند تواجد جيل المستقبل (f g f) بمركز التدريب منذ عام ٢٠١١ تقريبًا وقاموا بالرحيل عن مركز التدريب فى نهاية عام ٢٠١٣ تقريبًا وقاموا بترك الأجهزة والشاشات والأدوات سابقة الذكر، وللأسف الشديد لم يقم مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية السابق بتسليم هذه المعدات كمنقولات لمخازن الشركة بل قام بتخزينها فى غرفة وكتابة ورقة صورية بأعدادها بينه وبين أحد المديرين بالمركز ولم يتم الاستفادة من هذه الأدوات وتم تركها حتى تم اكتشاف أمرها فى نهاية الشهر قبل الماضى وتم عمل لجنة جرد من الشركة مشكلة من المراجعة الداخلية والشئون القانونية وبعض الأعضاء.
ولكن للأسف بعد فوات الآوان فقد تعرضت معظم الأجهزة والشاشات للتلف وعدم الاستخدام نظرًا لطول مدة عدم استعمالها وعدم صيانتها مع ظهور العديد من الموديلات الجديدة مما يعد إهدارًا صريحًا للمال العام وكان يمكن الاستفادة من هذه الأدوات فى وقتها وتسليمها كمنقولات لمخازن الشركة لاستخدامها عند الطلب.
ولم تقف المخالفات والإهمال عند هذا الحد بل تم تكهين العديد من اللمبات وأدوات السباكة بمخازن الورش بمركز التدريب رغم عدم استخدامها نهائيًا.
هذا بجانب وجود بوفيه داخل المركز بصفة غير قانونية لعدم عمل مزاد علنى لتأجيره وخصوصًا لأنه تابع لممتلكات الشركة ويتم استعماله للإنفاق على شراء معدات وأدوات خاصة بالمركز بدون أى إجراء قانونى.
بل العجيب أن العاملين لا يعلمون من يقوم بتمويل هذا البوفيه منذ بدايته وحتى الآن ومن يقوم بجرده ومتابعة رصيده المالى؟!، وهل يتم الاستفادة منه لمصالح شخصية تحت قيادة مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية؟! مما يعد تعدى صريح واستيلاء على المال العام المملوك للدولة.
هذا بجانب الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى وذلك لتحريض أحد العاملين بالمركز ليقوم بترك محل عمله والعمل داخل البوفيه وحصوله على أموال لا يستحقها لترك محل عمله الأساسى بجانب إهدار مال عام متمثل فى الاستعانة بثلاثة أفراد من عمال المقاول للعمل داخل البوفيه مع أن عملهم الرئيسى الذى تقوم الشركة بدفع مبالغ مالية للمقاول عليه هو النظافة.
هذا بجانب قيام مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بشراء العديد من كاميرات المراقبة وتركيبها داخل المبنى الخاص بالمركز بواقع ثلاث كاميرات تقريبًا بكل دور دون الحاجة إليها علمًا بأن عملية الشراء تمت بدون عمل أى مناقصات أو تقديم عروض أسعار مما يعد إجراءات باطلة للشراء ومخالفة إدارية تستوجب العقاب، بجانب أنه تم شرائها من الأموال الخاصة بالبوفيه الغير قانونى وكذلك أمواله التى لا يعلم العاملين عن مصدرها وأرصدتها شيئًا، والعجيب أن كل هذه المخالفات تتم تحت مرأى ومسمع من رئيس مجلس إدارة الشركة دون أن يكون له رد فعل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يقوم مدير عام الشئون الإدارية بالتدخل فى تخصصات الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية إلى أن وصل الأمر إلى قيامه بتخطى ترقيات بعض العاملين رغم أقدميتهم وذلك لصالح بعض العاملين الآخرين ومنهم قريب له من الدرجة الأولى بجانب قيامه أيضًا بتهديد بعض العاملين بمركز التدريب بنقله من العمل بالمركز للعمل داخل أسوار الشركة.
كما يوجد أيضًا العديد من المخالفات الإدارية الخاصة بتوقيع وانصراف العاملين فى غير موعدهم، حيث يتم ترك توقيع حضور العاملين حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا ويتم التوقيع للانصراف فى الواحدة والنصف ظهرًا أو الثانية ظهرًا أى أن العاملين لا يقضون بالعمل عدد (٤٢) ساعة اسبوعيًا كما ينص قانون العمل، مما يعد إهدارًا صريحًا للمال العام بجانب عمل مأموريات تصل إلى أربع أيام فى الأسبوع الواحد مجاملة لبعض العاملين دون حاجة العمل لذلك.
هذا الأمر الذى يدق أجراس ناقوس الخطر داخل جميع إدارات الشركة ويطلب التدخل السريع من المسئولين بوزارة البترول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
على صعيد آخر مازال جراج الشركة يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة لاستمرار الإهمال وإهدار المال واللامبالاة والتخبط الإدارى فمازالت معظم سيارات الشركة تتعطل بصفة شبه يومية وكان أخرها تعطل السيارة رقم (٢١٥٧) وقيام السيارة رقم (١٤٥٣) بقطرها أمام المدينة السكنية وذلك بسبب الإهمال فى إصلاح السيارات وشراء قطع غيار درجة ثانية بجانب إخراج السيارات للورش الخارجية لإصلاحها رغم وجود فنيين متخصصين فى الإصلاح ومتواجدين بالعمل بنظام الورادى وتوافر ورش ومعدات الإصلاح بالشركة مما يعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
هذا بجانب استمرار الإهمال واللامبالاة، حيث تعرضت السيارة رقم (١٢٢٧) لحادثة أخرى أحدثت بها تلفيات فى الباب والرفرف الأيمن بجانب أنه فى ثانى يوم لهذه الحادثة تم تلف وش السلندر لسوء الاستخدام وعدم الكشف على الزيت والمياه الخاصة بموتور هذه السيارة علمًا بحدوث تلفيات بالإكصدام الأمامى والفانوس والرفرف الأمامى الأيمن لهذه السيارة منذ حوالى ثلاثة أشهر تقريبًا أثر تعرضها لحادثة وتم تخبئتها بجوار مبنى المهمات.
هذا بجانب استمرار المخالفات والإهمال لغياب الثواب والعقاب وأخر هذه الأحداث يوم 5/11/2018، عدم ذهاب الأتوبيس الخاص بإحضار العاملين من محافظة الإسماعيلية حتى الساعة الحادية عشر مساءً مع أنه من المفترض أن يصل العاملين إلى الشركة فى الساعة الحادية عشر مساءً لاستلام العمل بوردية أخر الليل التى يبدأ العمل بها الساعة الحادية عشر مساءً وينتهى الساعة السابعة صباحًا ويترتب على عدم تواجد العاملين فى ميعاد عملهم احتمال حدوث كوارث بالعمل وحرائق لانصراف العاملين بوردية أول الليل من الشركة قبل وصول العاملين القادمين من الإسماعيلية وبالتالى يتم ترك محل العمل بدون أى عمال مما يعد تخريبًا متعمدًا لتكرار حدوث ذلك الوضع هذا بجانب أن بعض هؤلاء العاملين لم يأتى إلى العمل هذا اليوم لطول الانتظار بالشارع مدة تتعدى ثلاث ساعات يومية مما يعد إضرارًا بالعاملين.
بجانب الإضرار بالمنشأة وتعطيل لسير العمل بجانب إهدار للمال العام الذى سيتم صرفه لهؤلاء العاملين وذلك لأن حضورهم إلى العمل لن يكون قبل الساعة الثالثة صباحًا وليس الحادية عشر مساءً وسيتم انصرافهم من العمل الساعة السابعة صباحًا أى أن ساعات العمل لهؤلاء العاملين لن تزيد عن أربع ساعات وهذا مخالف لقانون العمل الذى ينص على أن لا تقل ساعات العمل عن (٤٢) ساعة أسبوعيًا أى (٧) ساعات يوميًا وهذا لن يسأل عنه هؤلاء العاملين لأنهم بالفعل توجهوا إلى المكان المخصص لانتظار وسيلة النقل.
وللأسف لم تأتى بل يجب أن يصرف لهم مكافآت لانتظارهم بالشارع ثلاث ساعات تقريبًا مما يدل على حبهم وإخلاصهم لعملهم لذلك يرجو العاملين التدخل سريعًا وإصدار تعليمات فورية من وزارة البترول بمعاقبة مدير عام الشئون الهندسية ومدير إدارة النقل المسئول عن الجراج أو استبعادهما من منصبهما الوظيفى نظرًا لتكرار هذه المخالفات التى تؤثر بشكل إيجابى على العامل والمنشأة حفاظًا على حسن سير العمل بالشركة.
"من العدد الورقي 456"
