جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

الضرائب: بدء المرحلة الثانية لـ«الفاتورة الإلكترونية» 15 فبراير

ندى محمد ايوب -

قال مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية د.محسن الجيار، إنه تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبرالحالى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة.

وأضاف الجيار، أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020، كما أن المرحلة الثالثة للمنظومة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقى المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات ) ، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ، وخالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى ، و د. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن ووفاء موسي مستشار وزير المالية للاتصال السياسي ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة ، والدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية ، وعدد من أعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى .

وأوضح الدكتور محسن الجيار، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .

وتابع الدكتور الجيار قائلا: إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.