جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:07 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شركة التعمير والإسكان تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بالقاهرة الجديدة طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟ محمد عبد المنعم يكشف الفرق بين الأهلي ونيس الفرنسي قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

زيادة جديدة في مارس.. متى يسقط عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي في مارس المقبل من العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025، وحالات سقوط العقد.

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.

الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025

حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.

في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.