مصر تُسدد دفعة لـ ”دانة غاز”: خطوة على طريق استعادة التوازن في قطاع الطاقة

تُواصل الحكومة المصرية جهودها لحل أزماتها مع شركات النفط والغاز العالمية، مُعلنة اليوم عن سداد دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار لشركة "دانة غاز" الإماراتية، في خطوة جديدة تهدف إلى تقليص مستحقات الشركة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية.

لكن ما الذي تعنيه هذه الخطوة بالنسبة لمصر وقطاع الطاقة؟

مستحقات متأخرة وأزمة مزمنة
على مدار الأعوام الماضية، عانت الحكومة من تراكم مستحقات متأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية، في مارس الماضي، بلغت هذه المستحقات نحو 4.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس الضغط الكبير على الموازنة العامة وسط تحديات اقتصادية متصاعدة.

ورغم ذلك، نجحت الحكومة في تقليص هذه الديون إلى 3.5 مليار دولار حتى نوفمبر، ما يشير إلى جدية مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها الدوليين.

"دانة غاز": شريك استراتيجي وتوسع مستقبلي

شركة "دانة غاز"، التي تلقت دفعة بلغت 24.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، أعلنت أنها ستُعيد استثمار هذه الأموال في تطوير عملياتها بمصر. ضمن برنامج استثماري طموح، تخطط الشركة لحفر 11 بئراً جديدة من شأنها:-

تعزيز كميات الغاز المُستخرج بـ 80 مليار قدم مكعب.
توفير أكثر من مليار دولار سنوياً عبر تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل.

عودة مصر لاستيراد الغاز: بين الحاجة والطموح

منذ سنوات، احتفلت مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ودخول نادي المصدرين، ولكن انخفاض الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً دفعها إلى استيراد الغاز مجددًا، في وقتٍ تسعى فيه لرفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

هنا تأتي أهمية الاستثمارات الجديدة في قطاع الغاز، فهي لا تُساهم فقط في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بل تُعزز أيضاً من وضع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهي رؤية تعمل الحكومة على تحقيقها منذ سنوات.

اتفاقيات جديدة ومستقبل واعد

في إطار جهود دعم قطاع الطاقة، وافق البرلمان المصري في يونيو الماضي على اتفاقية جديدة بين الحكومة و"دانة غاز"، تتضمن دمج مناطق الامتياز التابعة للشركة في امتياز واحد بشروط محسنة. هذه الخطوة ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل رسالة واضحة بأن مصر تسعى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خصوصاً في مجال الطاقة.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

عزيزي القارئ، قد تبدو هذه الأرقام بعيدة عن حياتنا اليومية، لكنها تحمل تأثيراً مباشراً، زيادة إنتاج الغاز تعني تقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، كما أن تعزيز الإنتاج المحلي يُسهم في تحسين إمدادات الطاقة، التي يعتمد عليها كل بيت مصري، وكل مصنع، وكل وسيلة نقل.

كلمة أخيرة
مصر اليوم تخوض معركة لاستعادة مكانتها في قطاع الطاقة، والتزاماتها تجاه شركات مثل "دانة غاز" ليست مجرد ديون تُسدد، بل استثمار في شراكات تُحقق لها مكاسب استراتيجية طويلة الأمد.

يبقى السؤال: هل ستنجح مصر في تحقيق التوازن بين احتياجاتها المحلية وطموحاتها الإقليمية؟ الإجابة تعتمد على قدرتنا على الاستمرار في هذه السياسات المتوازنة، ودعم قطاع الطاقة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.