جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:06 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال قيادات التعليم تهنئ اسقف بني سويف بعيد القيامة الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته قداسة البابا يفتتح مجمع خدمات مارمينا ببوخارست وزيرة البيئة تستقبل رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون في تحقيق التحول الأخضر وزيرة البيئة تتلقى تقريرًا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومين الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٩ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية مستجدات المبادرة العالمية لسرطان الأطفال «دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العمل »بالمركز الافريقي لصحة المرأة بالإسكندرية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

حقيقة حذف من يمتلك تكييف وسارقي الكهرباء من بطاقة التموين

علق نشأت حمدي، المتخصص في شئون وزارة التموين، على الشائعات المنتشرة حول حذف بطاقات التموين لمن يمتلك تكييف، قائلا: أمر غير صحيح، متابعا: الوزارة وضعت 14 سببا لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.

وأضاف “نشأت حمدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قرار الحذف من بطاقة التموين هو قرار ردع فقط وليس عقاب، متابعا: الحذف من بطاقة التموين سيتم مبدئيا على المتهم حتى تثبت عليه التهمة من الهيئات القضائية.

ولفت إلى أن قرار الحذف ليس مطبقا على بطاقات التموين فقط وإنما مطبق على المخالفين في الأبنية على الأراضي الزراعية وغيرها من المخالفات، موضحا أن أنباء حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين فهي أمور أكيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي صرح في وقت سابق، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

كما ينص القانون على مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.