جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:13 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شركة التعمير والإسكان تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بالقاهرة الجديدة طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟ محمد عبد المنعم يكشف الفرق بين الأهلي ونيس الفرنسي قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

مدبولي: تحقيق التوزاي في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك نحو تحقيق التوزاي في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، لافتا أنه بعد نهاية هذه الخطة ستظل عملية دعم الشرائح الأولى التي تُمثل محدودي الدخل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤثمر صحفي أنه الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة، كانت الزيادة بها على أول 3 شرائح من 10 إلى 12 قرش فقط لا غير، والشريحة التي تليهم التي تخص الطبقة المتوسطة كانت نسبة الزيادة بها تتراوح بين 25 و30 قرشًا.

واشار الي ان الحكومة تتحرك في بُعد كبير جدًا من 223 قرش تكلفة الكيلو وات إلى الشريحة الأولى 58 قرش، قائلا: كل اللي زودته 10 قروش لأول 3 شرائح، لكن زودت أكتر على الفئات القادرة والتي تستهلك كميات أكبر، وأيضًا بعض الأنشطة التجارية أو الترفيهية التي تحقق أرباح كبيرة وتستهلك كميات كبيرة.

وأكد مدبولي أن الفاتورة التي يجب أن تسددها وزارة الكهرباء لوزارة البترول في الشهر تبلغ 16 مليار جنيه، ولكن ما يتم سداده فعليًا يتراوح بين 4.5 حتى 5 مليارات جنيه، وحتى مع الزيادة التي تمت مؤخرًا سيكون إجمالي ما يتم سداده في حدود الـ10 مليارات جنيه فقط، والدولة تتحمل الفارق.

وقال نحن كدولة بنتحمل ومازلنا سنتحمل للفترة الجاية العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة بتاعة هذه النوعية من المرافق، فيجب أن تحرك ببطئ وتدرج.