جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:04 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شركة التعمير والإسكان تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بالقاهرة الجديدة طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق لماذا يجب أن تتوقف فورًا عن تغليف الطعام بورق الألومنيوم؟ محمد عبد المنعم يكشف الفرق بين الأهلي ونيس الفرنسي قبيصي: إحالة إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة والإشراف اليومي للتحقيق بمنحه شعار المحافظة ...تكريما للأكرت وتعينه سكرتير محافظ بور سعيد فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة يعرض إنجازاته في التمكين السياسي خلال ورشة عمل بالقاهرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي .. جلسة رئيسية بمؤتمر البحوث الطلابية الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

الحكومة تعتمد إجراءات إصدار سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار

الوزراء
الوزراء

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة، موضحاَ أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.

كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.