مسئول أمريكي يحذر من شئ يهدد مصداقية البنك المركزي ببلاده

عبر مسئول في الاحتياطي الفيدرالي اليوم، عن تحذيره من أنّ التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية يهدّد مصداقية البنك المركزي، الذي يتعيّن عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حادّ لمكافحته.

وأوضح جيمس بولارد بقوله ”لقد فوجئنا بالتضخم الحاد.. مصداقيتنا على المحكّ هنا، علينا الاستجابة للأرقام ومع ذلك، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة منظمة وبدون تعطيل الأسواق“.

وتابع جيمس بولارد وهو عضو في لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بقوله سيكون من الضروري بحلول الأول من يوليو، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأضاف بولارد أن هذا يعني نقلها من نطاق يتراوح من 0 إلى 0,25 في المئة، كما كانت عليه منذ مارس 2020، إلى نطاق يتراوح من 1 إلى 1,25 في المئة.

ويشار إلى أن العديد من الأعضاء الآخرين في اللجنة، أعربوا الأسبوع الماضي، عن معارضتهم لمثل هكذا الإجراء الحادّ.

وخلال تصريحاته أفاد المسئول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه ”أعتقد أن موقفي جيّد، وسأحاول إقناع زملائي بذلك“.

والجدير بالذكر أن بحسب الإحصائيات، فقد بلغ معدل التضخم 7,5 في المئة على أساس سنوي في يناير، وذلك في أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ قرابة 40 عاماً، وفقا لمؤشر ”سي بي آي“ الذي أصدرته وزارة العمل.

ويذكر أن يعد هذا الرقم أعلى بكثير من هدف 2 في المئة، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي للمدى الطويل،و يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يعلن خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، في 15 و16 مارس المقبل، أول زيادة في أسعار الفائدة الرئيسة.

وتجدر الإشارة إلى أن حتى الآن، كان الاحتياطي الفيدرالي حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة؛ لكي لا يبطئ نمو سوق العمل.

إلا أن في الوقت الراهن ”لدينا سوق عمل قوي، وأعتقد أن التركيز يجب أن يكون على التضخم وليس على الوظائف“، بحسب ما قال بولارد.

ويشار إلى أن قامت وكالة ”بلومبيرج“، في 11 فبراير الجاري، خطة ”بولارد“ بالقول إنها ”تتضمن توزيع الزيادات على ثلاثة اجتماعات، وتقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بداية من الربع الثاني، على أن يتم ترقّب البيانات بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن مسار معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام“.

ويذكر أن بولارد قول إنه لم يحسم أمره بشأن ما إذا كان ينبغي أن يبدأ اجتماع مارس برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو إرجاء الأمر للمناقشة مع اللجنة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي لم يستبعد اتخاذ تلك الخطوة، في مؤتمر صحفي عقده في يناير.

هذا وقد جاءت تصريحات جيمس بولارد عقب الإعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير ليسجل بذلك أكبر معدل للتضخم منذ عام 1982، وسط ارتفاعات واسعة النطاق تجاوزت الغذاء والطاقة لتشمل المفروشات المنزلية والتأمين الصحي.