مصادر تمويل المشروعات القومية وغياب الأولويات ....
فى ظل عدم الإفصاح عن المعلومات بشفافية يصبح من الصعب الوصول للحقيقة كاملة ولكن بالإجتهاد والبحث يمكن الوصول للعديد منها .
عموما تتم هذه المشروعات القومية دون الإفصاح عن دراسات الجدوى الإقتصادية والإجتماعية لهذه المشروعات إن وجدت خاصة أن هذه المشروعات لم تصب فى صالح تحسين حياة المواطنين حتى الآن .
أو أنها جزء من خطة تنمية شاملة تراعى الأولويات خصوصا أنها مشاريع آكلة للسيولة النقدية وبالوعة للموارد فى بلد تعانى من عجز مزمن بميزانيتها وترتفع فيه معدلات الفقر التى وصلت إلى 60 % حسب تقديرات البنك الدولى أخيرا ، ولكن الباحث يجد أن الهدف الرئيسي منها هو جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة وأنها تأتى على حساب تنمية الإنسان المصرى من خلال إصلاح التعليم وتحسين النظام الصحى الذى يصون صحة الإنسان المتعلم جيدا صانع التنمية وفقا للتجارب الدولية الناجحة فى هذا الصدد بحجة أن نجاح الإستثمار في مصر هو الذى سيأتى بالموارد التى تمكننا من إصلاح التعليم والنظام الصحى فيما بعد علما بأن إرهاصات الإصلاح فى المجالين محدودة للغاية بإعتراف وزيرى التعليم والصحة علما بأن مصر لم تنجح فى تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب لإعادة إستثمار أرباحهم داخل مصر بدلا من نزوحها للخارج
حيث بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر عام 2018 ( 6. 3 )مليار دولار وبلغ حجم ماأخرجه الأجانب من أموال للخارج فى نفس العام هو أيضا ( 6. 3 ) مليار دولار بينما يرى آخرون أن الإستثمار فى التعليم والصحة أهم كثيرا من الإستثمار فى الحجر لدرجة أن البعض يرى أن تطوير السكة الحديد او التعليم او الخدمات الصحية أهم بكثير من بناء العاصمة الإدارية الجديدة لأنه لاتوجد أولويات فى سياساتنا القائمة فما علاقة بناء أعلى برج سكنى بدفى أفريقيا فى العاصمة الجديدة بحل مشاكل المصريين وإنشاء القطار المكهرب بحل مشاكل مواصلات المصريين علما بأن جذب الاستثمارات هام لتنمية مصر ولايعنى الإهتمام به إهمال حل مشاكل المصريين الملحة علما بأن المشروعات القومية ليست مشروعات إنتاجية فى أغلبها .
وتعتمد الدولة فى تمويل المشروعات القومية على الآتى :
1. المنح والهبات زالمساعدات والتبرعات والقروض
2. السندات وأذون الخزانة
3. جذب البنوك لإستثمار جانب من الإحتياطيات الضخمة لديها والبالغة 1. 4 ترليون جنيه عن طريق رفع سعر الفائدة
4. نظام المشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الإنتفاع فيما يعرف بنظام ال ( B.o.t )
5. حصيلة بيع أراضى الدولة دون أن تدخل ميزانية الدولة فمثلا صدرت قرارات تخص القوات المسلحة بنسبة 51 % وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49 % من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة لتضخ مواردها بميزانية الهيئتين المستقلتين عن ميزانية الدولة لينفق منهما على الإستثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة
وهذا يتم على حساب مشاركة القطاع الخاص
6. بعضا من وفورات الدعم وفقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام
7. بعض التمويل الأجنبى مثل حصول شركة صينية على الأرض مقابل بناء حى سكنى
وتتحجج الدولة بأن ذلك يتم خارج موازنة الدولة لإحداث راحة نفسية لدى المواطن وفى الحقيقة هى جزء من موارد مصر إرتأت القيادة تجنيبها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة لتكون بعيدة عن تدخلات صندوق النقد الدولى وبعيدا عن الأجهزة الرقابية التى تراقب الموازنة العامة للدولة وأنا لااشكك فى أحد بل أتحدث عما يحدث علما بأن الكاتب الصحفى عادل حمودة كان قد سبق له وأن ذكر أنه تم صرف مبلغ 1750 مليار جنيه على المشروعات القومية عام 2017 .
وعدم الإفصاح عن الهدف من تلك المشروعات يجعلها بعيدا عن المحاسبة فى حالة عدم تحقيقها تلك الأهداف كاملة أو بشكل جزئي مثلما حدث فى مشروع توشكى الذى كلف الدولة 7 مليارات جنيه وقتها دون أن يحقق أيا من أهدافه المعلنة وقتها والأمر يتطلب نهجا تدريجيا فى تحديد والبدء بالمشروعات العملاقة يتناسب مع مواردنا المحدودة ويلبي إحتياجاتنا
