إدارة «سيد للأدوية» تتراجع عن قرار تجميد العمل بالشركة
تراجعت إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» عن قرار تجميد العمل بالشركة، بحسب ما أعلنه، أمس، بيان دار الخدمات النقابية، موضحًا أن العمل سيُستأنف، غدًا، الأحد، وفقًا لما اتفق عليه وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، خلال اجتماع، الخميس الماضي.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع تجاهل مطلب العمال بصرف حصتهم «العادلة» من الأرباح،وكانت الإدارة قررت صرف شهرين أرباح فقط بدلًا من ستة أشهر، كما جرى في العام السابق، فيما ارتفعت أرباح العام الأخير إلى 65 مليون جنيه مقابل 51 مليون جنيه فقط العام السابق.
وأوضح عضو لجنة نقابة الشركة، هشام سليمان أن رئيس النقابة العمال العامة، تقدم بمذكرة لوزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لطلب صرف مكافأة بقيمة أجر شهرين إلى ثلاثة للعمال لتعويضهم بجانب شهري الأرباح، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبت في المذكرة خلال أيام.
وقال سليمان إنه من الغد، الأحد، سوف يستأنف العمال العمل، كما يتلقون مستحقاتهم المالية عن شهر سبتمبر التي جُمدت ولم يحصلوا عليها بسبب قرار تجميد العمل.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة «سيد» قد جمّد العمل، الأحد، الماضي، في مقر الشركة الرئيسي بالجيزة «لأجل غير مسمى»، فيما استمر العمل في مصنع الشركة في أسيوط. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أوضحت من قبل أن قرار تجميد العمل «مؤقت»، فيما علق وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق على تعليق العمل بإن «العمال متوقفون عن العمل يبقى تقفل [الشركة] أحسن لحد ما يرجعوا».
وبحسب بيان «دار الخدمات» فإن التراجع عن قرار التجميد «الكارثي» وغير المسبوق في شركات القطاع العام، «لا يعفي المسؤولين عن اتخاذه من المحاسبة القانونية نظرًا لما خلّفه القرار من أضرار للعمال وللشركة والمصلحة العامة تتمثل في تعطيل الإنتاج في منشأة حيوية مهمة توفر الأدوية لعلاج العديد من الأمراض، من بينها فيروس كورونا والجفاف وكذلك المستخدمة بمشروع تنظيم الأسرة.
وجاء قرار التجميد بعد عشرة أيام من إضراب العمال -بدأ جزئيًا- عن العمل احتجاجًا على أنباء تسربت من داخل اجتماع الجمعية العامة للشركة تفيد بأن حصة الأرباح السنوية للعمال تتجاوز بالكاد قيمة الأجر الأساسي في شهرين، وهو تراجع غير مسبوق يعود لتطبيق اللائحة التنفيذية الموحدة لقانون قطاع الأعمال الجديد.
وجدير بالذكر ان العمال حصلوا على نصيبهم من الأرباح الذي التي بلغت إجمالًا 33% من إجمالي صافي الأرباح، وبذلك حصل العامل الواحد على أرباح تكافئ الأجر الأساسي لمدة من ستة إلى سبعة أشهر، بينما لم يتجاوز نصيب العمال من أرباح العام الحالي 12%»
وان الزيادة في أرباح الشركة تأتي «على خلفية عام كامل من العمل الشاق لتوفير كميات كبيرة من منتجات الشركة التي تعد عناصر أساسية في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا»، موضحًا أن «العمل في القطاعات الإنتاجية كان يمتد إلى الحادية عشر مساءً، وصولًا إلى 15 ساعة عمل يوميًا، منها سبع ساعات إضافية مقابل 50 جنيهًا.. وشهدت هذه المرحلة بالذات تفشي فيروس كورونا بين الكثير من العاملين في الشركة ونقل العدوى إلى أسرهم».
