الشنتناوي يناشد المجالس التشريعية التدخل لوقف قرار وزير التعليم
ناشد الباحث السياسي محمد الشنتناوي، رئيس مجلس الوزراء بشأن التدخل لوقف قرار وزير التعليم رقم 25 بتاريخ 19 سبتمبر 2012 والخاص بالنص على عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.
وتابع «الشنتناوي» ، أن القرار مخالف للمادة 19 من الدستور والتي نصت علي أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية".
وأكمل «الشنتناوي»، خالف أيضا المادة 53 من الدستور والتي نصت علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".
وأشار «الشنتناوي» ، أن هذا القرار خالف أيضاً أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تنص في الهدف الرابع علي الحق في تعليم جيد خاصة إن تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع يؤكد على القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة. ويكفل هذا الهدف أن يكمل جميع البنات والبنين التعليم الابتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 2030. كما يهدف إلى توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني وتكون في متناول الجميع، والقضاء على الفوارق في اتاحة التعليم بسبب الجنس أو الثروة، وتحقيق حصول الجميع على تعليم عالي الجودة.
وأوضح «الشنتناوي» ، أنه بناء علي ذلك فإننا نناشد سيادتكم الغاء هذا القرار مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد حاليا على المستوي الصحي والاقتصادي في ظل مواجهة جائحة كورونا .
