جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 01:20 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تحرك برلماني بالمنوفية لرفض ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسيه

صورة من الطلب
صورة من الطلب

 أعلنت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية،عن  تقدمها بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن رفض ربط المصروفات الدراسية بتسليم الكتب، مايعد مخالفا لما كفله الدستور المصري والقانون.

وأوضحت النائبة غادة قنديل، أنه ورد إليها العديد من الشكاوي من السادة أولياء الأمور، حيث امتنعت المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب، تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة ذلك.

فيما أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم (25 ) بتاريخ 19 سبتمبر 2021، وبحسب الكتاب الدوري، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات،مما يسبب عبء مادي علي بعض أولياء الأمور ،وأيضاومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021- 2022.

وعلي ذلك تقدمت غادة قنديل بطلب إحاطة للسيد وزير التربية والتعليم  في شأن هذا القرار الذي يعد مخالف للقانون والدستور علي حسب قولها في  نتص المادة 19 من الدستور المصري علي أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية،وأن التعليم حق لكل مصري ،وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار،والمساهم في التقدم ،وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم حق لكل أبناء مصر حق إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون المصري.

وأشارت غادة ان الدولة تقوم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك باية مبالغ نقدية

وطالبت النائبة غادة قنديل في طلب الإحاطة بتسليم كافة التلاميذ والطلاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية حيث أن تعليم أطفالنا خط أحمر يجب عدم المساس