إجتماع هام بين وزير الخارجية الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة

 أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وتطرّق المالكي خلال اللقاء الذي عقد في ختام جولته على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلى انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومقدراته، واستمرار التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والإعدام الميداني، والاعتقال تعسفي، وعربدة المستوطنين في كافة محافظات الضفة، سيما في القدس، ومحاولات تهويدها، في ظل تقاعس دولي.

وأكد المالكي على ما جاء في خطاب الرئيس، وقدم تحليلا كاملا لكل ما ورد فيه من مطالبات للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والمطالب للأمين العام، باعتبار ما جاء في الخطاب يشكل خارطة طريق جدية للمجتمع الدولي للتدخل، وتحويل خطاباته وبياناته إلى مجموعة من الخطوات الفعالة، خاصة فيما يخص الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية.

وأكد المالكي أن اجتماعه بالأمين العام يعتبر انطلاقة العمل الدبلوماسي والدولي لحشد الدعم، وتوليد الزخم المطلوب لوضع الآليات الدقيقة لتنفيذ ما ورد في خطاب سيادته، بما يفضي إلى حماية حقوق وخيارات شعبنا في أرضه.

وشدد على أن كل ما ورد في خطاب الرئيس يستند إلى قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، التي أجمعت على حق شعبنا في تقرير المصير، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.

وجدّد المالكي المطالبة للأمين العام بتشكيل آلية حماية دولية، والذهاب إلى الخطوات العملية لعقد مؤتمر للسلام برعاية الرباعية، داعيا المجتمع الدولي لالتقاط المبادرة الفلسطينية، وعدم تضييع الوقت، والعمل على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والعمل على تفكيك منظومتها الاستعمارية، وما تؤسس له من "أبارتهايد" في أرض دولة فلسطين.

بدوره، أشار غوتيريش إلى أنه تابع باهتمام خطاب الرئيس محمود عباس، وأنه سيقوم بكل ما لديه من ولاية، مشددا على أهمية انخراط المجتمع الدولي في الشرق الأوسط وبشكل فعال، وضرورة وقف الاستيطان باعتباره يشكل التهديد الأكبر لحل الدولتين المعترف به دوليا، والقائم على القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.