مصلحة الضرائب :تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية لحصر وتتبع أنشطتها

مصلحة الضرائب للميس الحديدي عن ضرائب البلوجرز :

المخاطب ليس كل مقدم محتوى بل كل من يحقق دخلاً منها خاضع لضريبة الدخل 

القانون ليس جديداً لكن هناك نسبة من عدم الوعي وأكبر من عدم الالتزام 

لانلأجأ لاجراءات تعسفية بل عبر التوعية بإستمرار 

 أكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قرار الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو إهمال وأو عدم علم بهذه القوانين، لا يلتزم بهذه الضريبة. قائلاً /:" مش جديد إحنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين وشريحة أكبر غير ملتزمة ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم ومش عاوز أققول متهرب ضريبي " 

أكمل : " أي شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاط تجاري أو غير تجاري يحقق عوائد منه حتى لو جنيه فهو خاضع لضريبة الدخل ولازم يفتح ملف ليه سواء قانون 91 لسنة 2005 أوالقانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قانون يسير وميسر ولايحاسب باثر رجعي " .

إستطرد : " نحن لانتجه للاجراءات المتعسفة بل عبر القنوات التوعية ونطالبهم بتوفيق الاوضاع "

مشيراً إلى أن الهدف أو المخاطب من تلك الضرائب كل من يحقق دخلاً وليس محتوى قائلاً : قولاً واحداً كل من يستخدم الانترنت النت أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح وليس اي محتوى لابد أن يكون ربح أو إيراد حتى يكون خاضع للضريبة ".

موضحاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن التجارة الإلكترونية هي إحدى وسائل بيع السلع والخدمات، ولا يوجد ما يمنع من فتح ملف ضريبي للعاملين بها؛ لتحقيق عدالة ضريبية على الجميع.  

تابع : " مشكلة التجارة الإلكترونية أزمة عالمية ولا تنصب على مصر فقط، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لا يقل عن 12 تريليونا، بينما في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري وهي نسبة مرعبة ".

 موضحًا أنه تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية لحصر وتتبع أنشطتها والتيسير على العاملين بها بشكل غير رسمي للتسجيل بمأمورية الضرائب التابع لها، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة على التجارة الإلكترونية لن تختلف عن التجارة العادية.