وزيرا التجارة والمالية يبحثان الإجراءات التحفيزية لتسهيل الإستثمار الصناعى

صرحت وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع، أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الاطار ان تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات  خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير  فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى  وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضحت نيفين جامع ان هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً الى  إن لجنة تحفيز  الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.

وتابعت جامع أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات  الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونوهت الوزيرة إلى أن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح  والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية  وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة  ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم  الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام  اللازمة للصناعة وتفعيل آليات  الرقابة على الواردات ،مشيرة إلى أن الإجراءات  تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية  للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال استقبال جامع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة لتسهيل الإستثمار الصناعى.