جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 12:54 صـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بالمستندات.. رئيس «السويس للبترول» يتستر على موظف نصب على زملائه.. وتربح من ورائهم بـ 10 مليون جنيه

السويس للبترول
السويس للبترول

 تستمر حكايات ومخالفات شركة السويس لتصنيع البترول فى الظهور للعلن يوما بعد يوم، مخالفات لاهدار المال العام ومجاملات لموظف مخالف على حساب موظف أخر وهكذا مخالفات دون أن يقوم وزير البترول باتخاذ أى خطوات جدية وعقابية ضد الشركة ومسئوليها.

ونأتى لكم اليوم بحكاية جديدة من داخل الشركة، بطلها موظف "مدير إدارة" وثق به زملائه فقام بالنصب عليهم فى ملايين الجنيهات، ولكن الأدهى من ذلك هو تستر رئيس شركة السويس للبترول عليه.

 

وترجع الأحداث إلى نهاية العام الماضى حيث قام أحد العاملين بشركة السويس للبترول والذى يشغل وظيفة مدير إدارة بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالاستيلاء على أموال العديد من زملائه بالعمل بحجة أنه سيقوم بتشغيلها وإعادتها إليهم بأرباحها.

ولكن للأسف لم يقم برد هذه الأموال إلا فى بداية الأمر حتى وثق به زملائه، ثم قام بعد ذلك بجنى العديد من الأموال التى تعدت عشرة مليون جنيه تقريبا.

مما دفع زملائه بالقيام بتحرير العديد من المحاضر بأقسام الشرطة وكذلك قام بعضهم بالتوجه للقضاء ورفع دعاوى قضائية ضده.

وعندما انتشر الأمر ما كان من رئيس الشركة الأسبق إلا أن قام بنقله من الإدارة العامة للموارد البشرية إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة والخدمات (النادى الرياضى) مع العلم أن وظيفته لا تتناسب مع الوظيفة المنقول إليها بالنادى الرياضى.

والأعجب من ذلك أنه تم تكليفه بالإشراف على إدارة "التطوير والبحوث" بقطاع التسويق بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية قبل نقله للنادى الرياضى بعدة أشهر رغم أنه حاصل على عدة جزاءات لغيابه المستمر بدون إذن عن العمل ومقدم ضده العديد من الشكاوى من زملائه المطالبين بالحصول على هذا التكليف والإشراف بدلا منه لأنهم أحق منه بذلك.

وقام رئيس الشركة الأسبق بنقله للنادى حتى يقوم بالتعتيم عن القضايا والشكاوى والمحاضر المقدمة ضده بدافع التستر عليه تجهيزا لنقله لأى شركة أخرى بالقطاع بمساعدة مدير عام الشئون الإدارية الذى تغاضى عن إصدار إخطار بفصله فى الوقت المحدد لذلك لغيابه عن العمل لمدة "١٥" يوما متصله ابتداء من ١١ مايو ٢٠٢١.

 

وقام رئيس الشركة أيضا بذلك مجاملة لوالد هذا "العامل النصاب" لأنه كان يشغل وظيفة مدير عام لإحدى الإدارات العامة بالشركة سابقا قبل بلوغه سن "المعاش" هذا بجانب أن هذا المدير العام يسكن بمنزل رئيس الشركة الكائن بمدينة السلام بمحافظة السويس.

وترجع تفاصيل الواقعة عند قيام أحد العاملين بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ويدعى "محمد.ا.م" والذى يشغل وظيفة مدير إدارة بقطاع التطوير والتسويق بخيانة الأمانة والاستيلاء من عدة أشخاص على مبالغ مالية تتعدى قيمتها عشرة مليون جنيه ورفض رد هذه الأموال.

وبناء على ذلك قام أحد هؤلاء الاشخاص وهو زميل الجانى بالعمل  بالتوجه إلى القضاء وإقامة جنحة ضده تم قيدها برقم ٢٣٩١ لسنة ٢٠٢١ "جنح الأربعين" والتى صدر فيها حكم قضائى بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١ يتضمن "حبس المتهم لمدة ثلاثة أعوام مع الشغل وكفالة ثلاثة ألف جنيه وأتعاب المحاماة".

وعندما علم المتهم النصاب بهذه الجنحة انقطع عن العمل لمدة "١٥" يوما متصلة مما أدى إلى صدور بقرار بإنهاء خدمته من الشركة.

ولكن العجيب أن إخطار إنهاء خدمته صدر بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ وتاريخ انقطاعه عن العمل هو ١١/٥/٢٠٢١ أى تم التراخى فى صدور الإخطار مجاملة من مدير عام الشئون الإدارية لوالد النصاب لكونه كان يشغل مدير عام بالشركة سابقا مما يستوجب ذلك مسائلة رئيس الشركة الأسبق ومدير عام الشئون الإدارية قانونيا لخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفى.