شرطة غزة تصدر بيانا حول أحداث جامعة الأزهر اليوم
أصدرت الشرطة الفلسطينية، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن ما جرى في حرم جامعة الأزهر بغزة صباح اليوم.
في إطار القيام بواجبها، وبالتعاون الكامل مع إدارات مختلف الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، تعمل شرطة أمن الجامعات على صون وحماية أمن الجامعات، وضمان توفير الأجواء الملائمة لسير العملية التعليمية بكل يسر.
وضمن التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد، الذي يتضمن العودة للتعليم الوجاهي في ظل جائحة كورونا، تلقّت شرطة أمن جامعة الأزهر (بتاريخ 27 يوليو الماضي) كتاباً خطيّاً من عمادة شؤون الطلبة بالجامعة تفيد بقرارها منع جميع الأطر والكتل الطلابية من استقبال الطلبة الجدد، واقتصار الأمر على لجنة استقبال الطلبة التابعة لإدارة الجامعة؛ حرصاً على المصلحة العامة، ولم تتدخل الشرطة في طبيعة هذه الإجراءات باعتبارها جهة تنفيذية فقط.
وقد أعدت شرطة أمن الجامعات ترتيباتها للفصل الدراسي الجديد بناء على تعليمات إدارة الجامعة، وبالتنسيق مع أمن الجامعة، لكنها علمت أمس الإثنين، باعتزام أحد الأطر الطلابية تنظيم نشاط استقبال للطلبة الجدد، في مخالفة لقرار إدارة الجامعة، وعلى إثر ذلك أبلغت شرطة جامعة الأزهر مسؤول أمن الجامعة ليقوم بواجبه في تنفيذ قرار الجامعة، لكنها فوجئت باستمرار إقامة النشاط صباح اليوم الثلاثاء، وقد جرى التواصل مرة أخرى مع مسؤول أمن الجامعة لاحتواء الموقف دون جدوى، وبناء على ذلك تدخل مكتب شرطة الجامعة وطلب من الإطار الطلابي وقف النشاط التزاماً بقرار الجامعة، لكنهم رفضوا وقام بعض الطلبة وعناصر أمن الجامعة بالتهجم على ضباط الشرطة، وأثاروا حالة من الفوضى والشغب داخل حرم الجامعة.
على إثر ما حدث، جرى التواصل بين قيادة الشرطة ورئاسة جامعة الأزهر وعُقد اجتماع لمعالجة الأمر.
تؤكد الشرطة أن ما أُثير من ادعاءات مُلفقة حول منع الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية هو أمر مُثير للسخرية، وينطوي على استخفاف بعقول المواطنين، وإن الهدف من وراء هذا التشويه هو حرف مسار الحدث لتحقيق أهداف سياسية عبر ادعاء الإساءة إلى الكوفية التي تُعد رمزاً وطنياً فلسطينياً لا يختلف عليه أحد.
قالت فيه:
في إطار القيام بواجبها، وبالتعاون الكامل مع إدارات مختلف الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، تعمل شرطة أمن الجامعات على صون وحماية أمن الجامعات، وضمان توفير الأجواء الملائمة لسير العملية التعليمية بكل يسر.
وضمن التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد، الذي يتضمن العودة للتعليم الوجاهي في ظل جائحة كورونا، تلقّت شرطة أمن جامعة الأزهر (بتاريخ 27 يوليو الماضي) كتاباً خطيّاً من عمادة شؤون الطلبة بالجامعة تفيد بقرارها منع جميع الأطر والكتل الطلابية من استقبال الطلبة الجدد، واقتصار الأمر على لجنة استقبال الطلبة التابعة لإدارة الجامعة؛ حرصاً على المصلحة العامة، ولم تتدخل الشرطة في طبيعة هذه الإجراءات باعتبارها جهة تنفيذية فقط.
وقد أعدت شرطة أمن الجامعات ترتيباتها للفصل الدراسي الجديد بناء على تعليمات إدارة الجامعة، وبالتنسيق مع أمن الجامعة، لكنها علمت أمس الإثنين، باعتزام أحد الأطر الطلابية تنظيم نشاط استقبال للطلبة الجدد، في مخالفة لقرار إدارة الجامعة، وعلى إثر ذلك أبلغت شرطة جامعة الأزهر مسؤول أمن الجامعة ليقوم بواجبه في تنفيذ قرار الجامعة، لكنها فوجئت باستمرار إقامة النشاط صباح اليوم الثلاثاء، وقد جرى التواصل مرة أخرى مع مسؤول أمن الجامعة لاحتواء الموقف دون جدوى، وبناء على ذلك تدخل مكتب شرطة الجامعة وطلب من الإطار الطلابي وقف النشاط التزاماً بقرار الجامعة، لكنهم رفضوا وقام بعض الطلبة وعناصر أمن الجامعة بالتهجم على ضباط الشرطة، وأثاروا حالة من الفوضى والشغب داخل حرم الجامعة.
على إثر ما حدث، جرى التواصل بين قيادة الشرطة ورئاسة جامعة الأزهر وعُقد اجتماع لمعالجة الأمر.
تؤكد الشرطة أن ما أُثير من ادعاءات مُلفقة حول منع الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية هو أمر مُثير للسخرية، وينطوي على استخفاف بعقول المواطنين، وإن الهدف من وراء هذا التشويه هو حرف مسار الحدث لتحقيق أهداف سياسية عبر ادعاء الإساءة إلى الكوفية التي تُعد رمزاً وطنياً فلسطينياً لا يختلف عليه أحد.
قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ان الشرطة في غزة، قامت اليوم الموافق 21 سبتمبر 2021 باقتحام الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر بغزة وأمرت الطلبة بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، بحجة وجود أوامر لديهم بحظر ارتداء الكوفية، ومن ثم قامت الشرطة بتوقيف كل من رفض خلع الكوفية وأخضعتهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة.
وادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، والاعتداء على الطلبة، مؤكدا أن لبس الكوفية الفلسطينية يعتبر من الحريات الشخصية التي لا يجوز بأي حال التعرض لها تحت أية ذريعة. ولذا، يطالب المركز النائب العام في غزة بالتحقيق في هذه الواقعة وإحالة المتورطين فيها للعدالة.
وقد افاد أحد الطلاب، 21 سنة، لباحثة المركز: ” في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم، وأثناء دخولي من بوابة الجامعة الشمالية (الحرم الشرقي) نادى عليَ مدير الشرطة في الجامعة وطلب مني نزع الكوفية لوجود قرار بمنعها من الشرطة، وعندما رفضت أخذني افراد الشرطة إلى غرفة الشرطة الموجودة بجوار بوابة الجامعة، وانهال عدد من افراد الشرطة علي بالضرب باستخدام أيديهم والعصي، وأخذوا الكوفية، وطلبوا مني كتابة تعهد بعدم ارتداء الكوفية فرفضت، واستطعت الوصول إلى داخل الحرم الجامعي، واستمروا بضربي حتى تجمهر الطلبة واستطعت الانسحاب.”
كما افاد طالب آخر، 21 عاماً، “في حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم، وبينما كنت أقف على مدرج مبنى الهندسة في الجامعة، حضر عدد من افراد الشرطة وطلبوا مني نزع الكوفية الفلسطينية، ولكني رفضت، فأخذوني إلى غرفة الأمن، وقام افراد الأمن بالاعتداء عليّ بالضرب وتوجيه كلمات غير لائقة لي، وقام بسحب الكوفية من عنقي ومصادرة هاتفي النقال. وطلب مني الانتظار على باب الغرفة، وعدم التحرك، واعادوا لي هاتفي بعد نصف ساعة، واعادوا لي الكوفية وطلب مني عدم ارتدائها.”
وقد أصدرت جامعة الأزهر بياناً جاء فيه: “تستنكر جامعة الأزهر-غزة وتشجب قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021، وتعتبر الجامعة أن هذا السلوك مرفوض داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم.
وطالبت الجامعة في بيانها جهات الاختصاص والمسئولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص.
وفي اعقاب ذلك، أصدرت الشرطة تصريحاً جاء فيه: تتابع قيادة الشرطة مع رئاسة جامعة الأزهر بغزة ما حدث صباح اليوم في حرم الجامعة، من إشكالية بين أحد الأطر الطلابية وبعض موظفي أمن الجامعة مع مكتب شرطة الجامعة، وتعبّر قيادة الشرطة عن استغرابها للبيان الصادر عن إدارة الجامعة، والذي حمل اتهامات غير صحيحة بحق ضباط الشرطة وتضمّن قلباً للحقائق، في حين أن التواصل مستمر بين قيادة الشرطة ورئاسة الجامعة لمعالجة ما حدث. تؤكد قيادة الشرطة أن المحافظة على أجواء السكينة والنظام داخل الجامعات هدف نسعى جميعاً لأجله.
واكد المركز إن الاعتداء على الحريات الشخصية والتعذيب جريمتان لا تسقطا بالتقادم بموجب القانون الأساسي حيث نصت المادة (32) على: كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر. كما نصت المادة (13) على: لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب.
واضاف أن تصرف السلطة في غزة يخالف التزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المـــادة (9) على1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. كما نصت المادة (7) على:لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”
