للحفاظ على حقوق المحامين والنقابة.. رجائي عطية يتخذ عدة قرارات جوهرية تضمن تدقيق بيانات الجداول وتسهيل الإجراءات
اتخذ اجتماع نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية وأعضاء المجلس بعض القرارات التنفيذية لوضع اللوائح للحفاظ على حقوق المحامين والنقابة، وضبط الجدولة، وفك جميع القيود والمعوقات لمستفيدي المستحقات النقابية، حيث تقرر خصيص لجنة موازية للجان للقبول وجداوله لمتابعة الاشتغال وأدلتها مع تعبئة وتقنين ما تم أرشفته لكل المشتغلون بالمحاماة وتدقيقه وتغذيته بأي مستجد وتعديله من أي نوع رسمي أو عرفي، مع التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ جميع البيانات منها وسهولة تداولها من وإلى بما يخص شؤون المحامين.
قرار إنشاء دفتر لكل نقابة فرعية مستقلة تخص شؤون المحامين الجدد والقدامى
وتم قرار بموافقة مجلس النقابة بالإجماع على انشاء نقابة فرعية دفترية مستقلة تسهل عمل واشغال وشؤون المحامين الجدد والقدامى ممن هم مقيدون فى نقابة المحامين حيث انه ستنشىء كل نقابة دفترا فرعيا مستقلا سيسهل تدوين اسماء وبيانات المحامين ومحاميات المشتغلون بمحاماة فى دائرة كل منهم مما سيسهل اجراءات العمل وسير تدفق بيانات وتيسير الاعمال وضمان حقوق الممارسين للمهنة ويحق لادارة المعاشات بنقابة المحامين الرجوع لتلك البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال تحت إشراف نقيب المحامين عطية وأعضاء ملا من الأستاذ عمر هريدي وكيل المجلس نقابة المحامين والأستاذ يحي توني وكيل المجلس نقابة محامين والأستاذ حسين الجمال الأمين العام والأستاذ عبد مجيد هارون أمين صندوق والأستاذ أسامة سليمان امجن عام والأستاذ محمود داخلي الأمين عام وعدد من أعضاء النقابة الموقرين وعددهم 24 عضوا وتم تصويت على قرارات النقيب الهامة.
اعتماد ضمان تسهيل إجراءات استخراج معاش المستحقين ومستفيدين
قد أثمر اجتماع نقابة المحامين مؤخرا وقد لخص وأفاد على ضرورة تفعيل كافة التسهيلات إجراءات التي تخص استخراج معاش وإشراف لجنة قسم موازي اللجان القبول أنها لها أحقية الإشراف على الدفاتر نقابات الفرعية وتختص بالتنبيه بوجوب التثبيت من حقيقة اشتغال من تراه ضرورة للمتقدمين للمعاشات بنفس الشخص او مستحقين عنة في حالة وفاة وأيضا إصدار قرار بتولي الأمين العام الترتيب لتنفيذ قرارات وإخطار النقابات الفرعية للعمل بمقتضاها.
رفع الضرر عن المحامين وتقديم طلبات المعاشات اعتبارا من آخر أكتوبر
رغم سنوات طالت من أخطاء وتعقيدات بما يخص ملف معاشات المحامين وأسرهم وعدم تعديل جذرى وتصحيح طوال نحو 15 سنة على العمل بمادة 207 من قانون المحاماة وكذالك يرجع لتقديمات طلبات الاحالة الى معاش كتابى للنقابة من بداية يناير حتى اخر شهر 10 لن يحقق ضرر اذا كان نفس عام ذاتة وليس نهاية سنة حتى اول بداية العام الاخر.
وتم نشر هذا التعديل وقرار الايضاح على موقع نقابة المحامين ويخطر بة كافة النقابات الفرعية لتصحيح مفهوم الخاطىء الجارى تصحيحة مع تولى الاستاذ الامين عام متابعة التنفيذ هذا الايضاح تحت اشراف نقيب المحامين عطية مع التزام نقابة المحامين بموافقة الاغلبية على قرارات النقيب المعلن عنها مع الالتزام بمراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريا طبقا لما ورد بقانون واجراءات المحاماة .
قرار انشاء وتشكيل لجنة برئاسة مكاوي
قرر نقيب المحامين رجائى عطية بانشاء وتشكيل لجنة برئاسة المكاوى لجنة حصر وتختص بمراقبة وحصر كافة كل ماينشر من قذف وسباب وشتائم او كراهية ضد المحامين وسادة محاميات وضدهم مما ينشر على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى وسوشيال مديا او برامج توك شو او مطبوعات ورقية وسمعية او مرئيات وتحث على نبذ كراهية ضد المشتغلين من رجال محاماة وزرع فتنة بينهم او الاساءة ضدهم والبذاءات وجاء القرار وبعض اطلاع على قانون المحاماة وذالك بتطبيق المادة 13 من قانون محاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بقانون رقم 147 لعام 2019 مع اشتراط ان يكون المشتغل بمحاماة حسن سير وسلوك وسمعة وتقوم ادارة التاديب بضم ما يقدم من اللجنة من شكاوى المحامين ومحاميات او الاخرين فى وقائع خلاف وسب وقذف وعرض بمذكرة على نقيب لتطبيق احكام مادة 13 من قانون المحاماة المصرى.
ضمان حقوق الأعضاء النقابين بموجب قانون المحاماة وحل أزمة خريجين تعليم المفتوح
رجائى نقيبا لمحامين منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور وهو النقيب 26 وشارك خلالها في لجان الدفاع عن الحريات لذالك منذ فوز رجائى وهو يسعى دوما لمناقشة قضايا الزملاء المحامين وحل مشاكلهم وتسخير كافة التسهيلات وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون دوما مايسعى لة رجائى واهم تلك الواجبات وحقوق واجبات المحامي وحقوقه وتنص على للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وايضا عدم تفتيش المحامي ووجوب أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وفق المادة ٥١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ مع انة ، كما أقر قانون المحاماة أنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب وذألك ما تسعي له دوما النقابة وتؤكد عليه.
أما عن ملف طلاب التعليم المفتوح من القيد بالنقابة الا عند تضمن 7 بنود لخريجي التعليم المفتوح عند استيفاء يحق لهم التسجيل فى نقابة وقيد رسميا واستخراج الكارنية لحل مشاكل قيد 2579 محاميًا من خريجي التعليم المفتوح.
