محلل تونسي يكشف لـ«الديار» دلالات احتجاجات التونسيين

علَّق الأستاذ باسل ترجمان، المحلل السياسي التونسي، على الاحتجاجات التي شهدتها تونس، اليوم السبت، قائلًا: "ما شهدته تونس اليوم من تجمعات قادتها أطراف مناهضة للرئيس قيس سعيد يعكس حقيقتين، الحقيقة الأولى أنَّ كل ما قيل حول كسر العملية الديمقراطية هو أمر كاذب.

واليوم خرج المئات من المتظاهرين التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وتجمع نحو 200 من المحتجين المعارضين للتدابير الاستثنائية أمام المسرح البلدي وسط الشارع الرئيسي؛ للمطالبة برفع التجميد عن البرلمان وحماية الدستور.

الباحث السياسي التونسي أكد، في تصرح خاص لـ"الديار"، أنه تجمع مئات من التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية وهتفوا ضد النظام التونسي وعبروا عن موقفهم وغادوا دون أن يعترضهم أحد أو دون أن تكون هناك أي أزمة فيما حدث اليوم، مشددًا على أن هذا التجمع يفند حقيقة أنَّ كل ما يُقال من ادعاءات كاذبة بأن النظام التونسي يقمع الحريات سقطت وانتهت في ظل حدوث الاحتجاجات أمام عدسات وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة.

وأشار الأستاذ باسل ترجمان إلى أن ما جرى اليوم يؤكد أيضًا حقيقة ضعف وعجز القوة التي تدعي أنها تعارض الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها قادرة على حشد الجماهير وأن هناك مَن يستمع لها، مؤكدًا أن هذه الأحزاب - التي كانت تتحدث وتؤكد أنَّ لها عشرات الآلاف من الأنصار والمؤيدين - لم تستطع حشد الآلاف من الجماهير حسبما أكدت وكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية باستثناء محطة واحدة روجت لوجود الآلاف من الأنصار المناهضين لسياسة النظام التونسي، كما أن أعداد المحتجين لم تتجاوز 700 مواطن تونسي اليوم، وأن هذا دليل على أن الرقم قليل.  

المحلل السياسي التونسي أكد أن الوقفة الاحتجاجية اليوم عبَّرت عن حجم التفاعل الشعبي مع الرئيس قيس سعيد، حيث تجمع مواطنون بشكل عفوي للهتاف دعمًا لقرارات الرئيس التونسي ومناهضة الوقفة الاحتجاجية؛ ما يؤكد فشلها وأنَّ هذا الأمر يُحسب لرئيس الجمهورية التونسية وليس عليه؛ لأنه سمح لهم بالتعبير عن رأيهم بكل حرية، وثَبُت عجز الأحزاب المعارضة بأنهم عاجزون عن أن يكون لهم وزن سياسي وثقل شعبي.

وعن قرارات الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الماضي والتأييد الشعبي لها التي من ضمنها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل واختصاصات البرلمان، رأى الأستاذ باسل ترجمان، المحلل السياسي التونسي، أنَّ هذه القرارات أنهت قضية عودة مجلس النواب وقضية القطع مع النظام السياسي الذي تسبب في كل هذه الأزمات، مؤكدًا أن الدولة تبحث عن إطار سياسي جديد يُعيد لها قدرتها على تفعيل اقتصادها وإنهاء أزماتها الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بعد أن نجحت في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بفضل الدعم العربي الذي وجدته تونس.

كما رأى أن الدولة التونسية في حاجة إلى نظام سياسي اليوم يُبنى على محاربة ظاهرة تفشي الفساد في السنوات العشر الماضية ومحاسبة الفاسدين - بغض النظر عن خلفيتهم السياسية - وتفعيل مبدأ المساواة بين المواطنين والحق في التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن ما حدث في تونس يستهدفُ القضاء على منظومة الفساد التي عبثت بمستقبل البلاد وواقعِها لسنواتٍ وتسببَ في جميع هذه الأزمات التونسية، ولا تستهدف القرارات فصيلًا سياسيًا بعينه.