بعد واقعة تبديل جثة متوفي بآخر .. تعرف على أشهر القصص المشابهة

رغم ما تبذله وزارة الصحة والمرافق الصحية التابعة لها، إلا أن الأخطاء تقع، وتثير مثل تلك الأمور مخاوف أهالي المتوفين، ليس عند استلام الجثث فقط، بل حتى لحظات الدفن.

كان آخر تلك القصص، واقعة استبدال جثة الشاب "محمد سامي"، واكتشاف الأهل ذلك بعد الصلاة عليه ودفنه بالخطأ في مقابر العائلة، في محافظة بور سعيد.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الأسرة: أنهم قاموا باستلام الجثة بعد تغسيلها والصلاة عليها، وذهبوا بها إلى مقابر بورسعيد، ووجدوها لمجهول غير أبنهم، وأشار المصدر إلي أن أمن مستشفى المبرة ببورسعيد لحق بهم في المقابر، وطالبهم بالتأكد من أن الجثة التي تم دفنها لنجلهم، وتبين أمام الأهالي أن الجثة تخالف في الشكل والبنيان، فقام أحد أصدقاء ابنهم بالذهاب إلى المستشفى لمناظرة الجثة الموجودة بداخلها، ووجد أنها لصديقه، وتأكد بأن الجثة التي تم إيداعها بمقابر بورسعيد باب رقم 5 جثة شاب آخر.

وذلك خطأ خارج عن إرادة الإدارة؛ نتيجة دخولها في حادث وارتدائهما الاثنين نفس القميص تقريبا، ونفس الخاتم، وحدوث تغيير في ملامح الشاب الآخر نتيجة لإصابة حادث.

في عام ٢٠٢٠، فُتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل من إحدى قرى كفر الزيات وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات. 

وعلى إثر ذلك أحيلا عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهما مسئولين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفين بكورونا. 

في عام ٢٠١٨، بدأت تلك الواقعة عندما سأل محام على جثمان رجل أعمال مسيحي لبناني، والذي تسلمت جثته مشرحة زينهم، وتم تشريح جثته ووضعها في ثلاجات حفظ الموتى الخاصة بمشرحه زينهم، وكانت المفاجأة بعدم وجود الجثة، وبالفحص تبين أن العاملين بالمشرحة قاموا بتسليم جثته إلى أسرة مسلم أردني .

 حاول العاملين بالمشرحة حينها التفاوض مع حارس مقابر السادس من أكتوبر لاستخراج الجثة وتصحيح الخطأ ولكن دون جدوى.

في عام ٢٠١٧، واصلت نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقاتها في واقعة تبديل جثة فتاة الأريتيرية أقدمت على الانتحار داخل شقتها، مع جثة أخرى ليبية كانت قد أجرت إحدي العمليات الجراحية بأحد مستشفيات مدينة نصر، بسبب خطأ من مصلحة الطب الشرعي بزينهم.

وتبين من تحقيقات النيابة أن جثة الفتاة الليبية التي توفت نتيجة إجراء عملية تم شحنها إلى ليبيا عن طريق الخطأ، ولم يتم اكتشاف الواقعة من قبل سفارتها، لكن ذويها أثناء التحضير لمراسم الدفن اكتشفوا أن الجثة لا تخص نجلتهم.

وأرجأ هذا أيضا لخطأ طبي؛ نظرًا لكثرة الحالات المختلفة التي ترد يوميًا إلى المصلحة، واستبعاد القصد الجنائي.

ولقد حرمت الشريعة أي امتهان لكرامة الميت أو التعامل معه بطريقة غير لائقة، فقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». فلا يجوز التعامل مع الميت بأي طريقة غير ملائمة، أو الاعتداء عليه.

 أما نقل الميت من قبره الذي دفن فيه فقد اختلف فيه الفقهاء،  فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة، كدفنه في أرض مغصوبة، أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة ، واستدلوا على منع النقل؛ بأن فيه انتهاكاً لحرمة الميت.
 
وذهب المالكية إلى جواز نقل الميت بعد دفنه بشروط ثلاثة: "ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرق البحر قبره، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله".