جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 02:43 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

مجلس الأمن يبدأ جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أصدر مجلس الأمن الدولي أمس، الأربعاء، بيانًا رئاسيًا حث فيه مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف التفاوض بخصوص سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، «بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول». في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية مصرية مطلعة أنه جاري التحضير لمؤتمر جديد لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاثة أطراف الأزمة.

وقال مجلس الأمن في بيانه، إنه يشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور مفاوضات الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة.

وكان المجلس قد عقد في يوليو الماضي جلسة بناءً على طلبين قدمتهما مصر والسودان، للنظر في الأزمة المتعلقة بسد النهضة بعد أن فشلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم أو حتى اتفاق معقول حول الملء الثاني الذي بدأت إثيوبيا بتنفيذه في 5 يوليو الماضي، وأخطرت مصر والسودان به بعد البدء في الملء.

وتقدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع بيان يشدد على أهمية وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى نتيجة خلال ستة أشهر، إلا أن أغلب الدول الأعضاء في المجلس لم تُبدِ حماسًا يذكر وقتها لوضع القرار محل التفاوض ثم التصويت.

في حين قال دبلوماسي طارق فهمي إن «هناك ثلاثة فروق أساسية بين البيان الذي قدمته تونس، وذلك الذي صدر عن مجلس الأمن. أولًا: البيان الأصلي [بيان تونس] كان يطالب ببقاء المجلس 'منشغلًا' بملف السد، لكنه وبناءً على اعتراض الصين وروسيا تم إلغاء ذلك. ثانيًا: طالب البيان الأصلي بتحديد سقف زمني ستة أشهر أو أكثر للتفاوض، غير أن دولة كينيا رأت أن ذلك سيمثل تهديدًا لأحد أطراف الأزمة وهو إثيوبيا، وبالتالي لم يتم تحديد سقف زمني. ثالثًا: البيان الصادر عن المجلس يترك الأمر مفتوحًا سواء في ما يتعلق بآلية التفاوض أو إطارها الزمني أو مخرجاتها، وهو ما يُبقى الخلاف حول تفسير اتفاق إعلان المبادئ في 2015 قائمًا».

وأكد أن «هذا البيان الرئاسي يعد أقصى ما يمكن الحصول عليه لمصر والسودان من قبل مجلس الأمن»، مفسرًا «بخصوص مشروع القرار التونسي المقدم منذ يوليو الماضي، فإن المفاوضات بشأنه قد توقفت، وتسيير الإجراءات بشأنه معلق، ولا يبدو أن هذا التعليق سيحل قريبًا»، مشيرًا إلى أن «مندوبي روسيا والصين أبلغا الوفود الثلاثة [مصر والسودان وإثيوبيا] أن ملف سد النهضة لن يعود إلى نيويورك.

من جانبها، رحبت الخارجية المصرية بقرار المجلس، قائلة في بيان «يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها».

كذلك كان موقف الخارجية السودانية، التي قالت في بيان لها «جاء بيان مجلس الأمن متوازنًا ومراعيًا لمصالح الأطراف الثلاثة»، مبديةً «استعدادها للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض بين الأطراف الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وتوصل الأطراف إلى اتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة».

من جانبها، وصفت الخارجية الأثيوبية الطلب التونسي بـ«الخطأ التاريخي»، قائلة إن «إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي ... خطأ تونس التاريخي بتقديم البيان الرئاسي يقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي»

ونفذت إثيوبيا الملء الأول للسد في يوليو من العام الماضي بمقدار نحو خمسة مليارات متر مكعب. وفي يوليو الماضي بدأت تنفيذ الملء الثاني المقرر له قرابة 14 مليار متر مكعب، مع توقع ألا تصل لهذا الحد بسبب تأخير في أعمال إنشائية بالسد.

وتُشَيد إثيوبيا سد النهضة على منبع النيل الأزرق منذ عشر سنوات بسعة 74 مليار متر مكعب، وفشلت كل جهود التفاوض معها منذ ذلك الحين عبر الآليات المختلفة، ومع حكومات إثيوبية ومصرية وسودانية متتالية في الوصول إلى اتفاق.

ووقعت الدول الثلاث عام 2015 على إعلان مبادئ تفسره إثيوبيا بأنه يسمح لها بملء السد كجزء من أعمال التشييد، بينما تفسره مصر والسودان على أنه يرهن استمرار إثيوبيا في ملء وتشغيل السد بالوصول إلى تفاهمات حول تبعات محتملة لعمليات الملء والتشغيل على مصر.