المالية: لن تتجاوز تيسير إجراءات «رد الضريبة» ٤٥ يومًا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالي الحالي ألا تتجاوز مدة رد الضريبة ٤٥ يومًا.
أكد الوزير، خلال مشاركته في المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن الأداء الاقتصادي في ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولي، من أفضل الدول في كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادي، ومن الدول القليلة التي حافظت على معدل النمو الإيجابي، رغم «الجائحة».
الوزير لفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا ٣,٣٪ من الناتج المحلى خلال العام المالي الماضي، كما انخفضت نسبة العجز الكلي من ١٢,٥٪ في العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ في العام المالي الماضي، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من ٢٪ قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ خلال العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو ١٢,٢٪، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة «كورونا».
وفي سياق آخر، شدد وزير المالية على أنه من المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومتي الضرائب والجمارك عام ٢٠٢٢، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبي، بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه.
