خبير زراعى :مصر تحقق نقلة كبرى فى مجال الزراعة وزيادة فى الصادرات المصرية للخارج
تكمن أهمية الزراعة في مصر في مساهمتها بشكلٍ كبيرٍ في الاقتصاد القومي، حيث يوفّر قطاع الزراعة وظائف لما يُقارب 25% من إجماليّ القوى العاملة في مصر، كما أنّه يُتيح العمل لنحو 37% من القوى العاملة النسويّة، وهو ما يُعادل الفرص التي يوفّرها قطاعا الصناعة والبناء معاً ويُعتبر الاستثمار في قطاع الزراعة المصري من أساسيّات النموّ في الدولة، ويُقاس مقدار نجاح عمليّة التنمية الزراعيّة بحجم الاستثمارات التي يجذبها القطاع حيث طوّرت الدولة المصريّة السياسات المتعلقة بقطاع الزراعة انطلاقاً من اعتبارها واحدة من أهمّ الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير الأوضاع المعيشيّة للفلاحين المصريين، وذلك من خلال تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والسياسة التنمويّة، وضخّ الاستثمارات الحكوميّة والخاصّة لخدمة القطاع الزراعي؛ بهدف تحقيق التكامل والتشارك في عمليّة التخطيط،
قال الدكتور محمد أحمد ابراهيم الباحث بقسم وقاية النبات كلية الزراعة بجامعة أسيوط أن قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في هذا القطاع الذي يشكل أحد أهم قطاعات النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة دشن أكثر من مشروع خلال الفترة الماضية منها بشاير الخير ومستقبل مصر وكلها مشروعات زراعية توفر المزيد من المحاصيل في السوق سواء المحلي او للتصدير.
وأكد الخبير الزراعى في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بهذا الملف وسبق وأكد أن هناك مشروعات زراعية جديدة سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة منها مشروعات استصلاحات أراضي زراعية والتي تعد قاطرة التنمية الزراعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة دائما ما كانت حريصة على دعم الفلاح.
ونوه بأن مصر استخدمت أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب)، وكل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء) مع تحقيق قدرة كبيرة من الأمن الغذائي في ظل التحديات المائية.
وأكد الخبير الزراعى بأن التوسع الأفقي الزراعي خلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، في ظل التحديات، التي تتمثل في عدم توافر مصادر المياه بالقدر اللازم لمقابلة التوسع رغم زيادة الرقعة الزراعية والزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أيضا عدم وجود بنيه تحتيه من شبكة طرق وكهرباء وخلافه كان عائقا رئيسيا.
وأضاف أن الدولة نفذت مشروعات تنموية بنحو 281 مشروعا بتكلفة تفوق 26 مليار جنيه بخلاف المليارات التي أنفقتها الدولة على استصلاح الأراضي وعلى البنية الأساسية التي تسهم زيادة معدل التنمية الزراعية وأن السلعة المصرية مقبولة في العالم نظراً لجودتها بعد التطور الكبير الذى لحق القطاع
