جريدة الديار
الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:48 مـ 7 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الاوفيد: نطالب الجمهورية التالتة بحذف خانة الديانة من البطاقة

رئيس المنظمه المهندس چون ماهر
رئيس المنظمه المهندس چون ماهر

تدعم المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان " أوفيد " فرانكو ايجبسيان بباريس المبادرات الحالية والدعوات القضائية المصرية التي تطالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية ( الرقم القومي ) وتعتبر أن حذفها يسير في طريق تنفيذ القانون والدستور المصري  ولا يتعارض معه أو يشكل عائقاً في سبيل إقراره ، بل يتواكب إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية مع خطوات الإصلاح والتجديد الديني  بالتزامن مع حلول ذكرى الجمهورية الثالثة .وتؤكد " الأوفيد " أن حذف خانة الديانة من البطاقة سيكرس حالة من الاستقرار والسلام المجتمعي ، في ظل وجود عدد كبير من حالات التنمر والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في المؤسسات الحكومية نظراً لديانته

       وبالتالي فان عدم وجودها سيكون فرصة لتقليل معدلات التطرف الديني 

 كما أن مصر تعتبر من قلائل الدول في العالم التي تعد على أصابع اليد في استخدام خانة الديانة وقد أدخلها الرئيسعبد الناصر في مصر عام 1958 ولم تكن لها وجود قبل ذلك في مصر حتى في عهود حكام الامبراطوريات الاسلامية السابقة بما فيها العهود العثمانية

وتعتبرمنظمة " الأوفيد " أن الفرصة مواتية أمام القيادة المصرية لإزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية  نظراً لتوافر الإرادة السياسية ، ولأجل مصلحة التسويات للبلاد وخصوصا بعد ما ذكره مؤخرا الرئيس المصري في حديث تلفزيوني "كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟".

وتعلن المنظمة عند دعمها لخطوات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " التي يخطوها في الطريق  إلى الجمهورية الثالثة ، والتي يهدف من خلالها إلى خلق حالة من التعايش والسلام في مصر ، وتحديد الخطاب الديني ليحقق هذه الآمال المرجوة .وتأييدها لما ينادي به من خطوات للإصلاح الديني في مصر ، وتعتبر هذه الخطوات بمثابة تحقيق عملي وإقرار للدولة المدنية التي تقوم عبر الحريات ، وفي مقدمتها حرية الديانة والمعتقد .وهما من المسائل الشخصية  التي لا يكره عليها أحد أو تؤخذ كمبرر لعدم تطبيق القانون ضده ، فإنه من باب أولى ألا يترتب على ذلك تمييزاً على أساس الدين ، وبالتالي الحرية المطلقة وفثاً للقانون .