لوقف إهدار المال العام..دعوى قضائية جديدة ضد رئيس نادي سموحه ووزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية 

 قام أحمد عثمان، المحامي عن أعضاء نادي سموحه فرع برج العرب، برفع دعوي قضائية تحمل رقم «4726» ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي ووزير الشباب والرياضة ومحافظ الأسكندرية لعدم استكمال منشأت فرع النادي ببرج العرب منذ عام 2010 حتي الآن. 

وأكد «محامي الشاكين» في الدعوي أنه على الرغم من تحملهم الوضع إلا أنهم فوجئوا بقرار لرئيس النادي المهندس محمد فرج عامر بمنعهم من دخول النادي، مطالبا من يرغب بالاستمرار في العضوية بدفع 450 ألف جنيه زيادة على الإشتراك الأصلي رغم أن التعاقد المبرم مع أعضاء برج العرب من قبل إدارة التسويق الخاصة بالنادي بسداد قيمة العضوية وقدرها «45 ألف جنيه مصري فقط» وقاموا بسداد الأقساط بالكامل.

الجدير بالذكر أن أرض برج العرب والتي تبلغ مساحتها (207) فدان تم تخصيصها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية كنادي وليس كما يدعي المهندس فرج عامر بأن الأرض كانت هدية له من الدولة.

وفجر «الشاكين» مفاجأة كبري بأن تلك الأرض القائم عليها فرع سموحه من ضمن شروطها أنها نادي لقاطني برح العرب، والأرض لا تهدف للربح ورخصتها نشاط خدمي، بالتقسيط بسعر المتر 10 جنيهات في عام 2006.

وأكد «عثمان» أنه في عام 2006 قام رئيس النادي بعمل لجنة تسويقية لضم أعضاء لفرع النادي علي الرغم من أنه لم يقوم ببناء 30% من الأعمال طبقا للقوانين وتم جمع مايقرب من 275 أسرة ولم يتم استخراج كارنيهات لهم فتم اللجوء إلي لجنة التحكيم بمركز التسوية بقضية رقم 41ق لسنة 2021 والتي حكمت بإلزام النادي بالعضويات.

وقام مجلس الإدارة بإسناد الأعمال لشركة مقاولات بالأمر المباشر، والنتيجة وجود مخالفات جسيمة وأخطاء ناتجة عن أعمال الشركة منذ عام 2015 طبقا لقرار اللجنة الاستشارية المشرفة علي فرع النادي.

وأكد «الشاكين» أن إدارة النادي لم تقوم بسداد أقساط هيئة المجتمعات العمرانية، وتم غلق النادي لمدة يوم واحد بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة لجهاز مدينة برج العرب في مواعيدها وعدم الإلتزام بنص العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والنادي ولم يتم استكمال المنشأت خلال ال 3 سنوات حتي عام 2021.

وقام رئيس النادي بعمل مفاوضات ترتب عليها، دفع المستحقات المالية المتأخرة وارتفاع سعر المتر من «عشر جنيهات» إلي 65 جنيه علي الرغم من أن هناك رخصة النادي بقيمة العشرة جنيهات تؤكد أن النادي «خدمي» وليس استثماري.

هذا في نفس التوقيت الذي يتم تحصيل 100 جنيه سنويا أي 8 مليون جنيه في العام لمدة 3 سنوات من أعضاء سموحه لانشاءات برج العرب.

الأمر الذي جعل هناك حالة من الغضب الشديد لأعضاء الجمعية العمومية مما أجبرهم للتوجه للقضاء ضد رئيس النادي ووزير الشباب ومحافظ الأسكندرية للتدخل ووقف التعسف وإهدار المال العام من قبل إدارة النادي الحالية.