السيسي يصدق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري

يخضع الوقف في تطبيقه لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ولعدة تشريعات أخرى ولأموال الوقف طبيعة خاصة ذاتية؛ حيث إنه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

حيث قام اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق  على القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق الوقف الخيري ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء.

حيث وافق سابقا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق الوقف الخيرى  ويقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية

ويهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون

وللصندوق فوائد كثيرة يجب التعرف عليها للأستفادة منها ومن ضمن هذه الفوائد
تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة.
 لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
لا يخضع الصندوق لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
يكون للصندوق موازنة مستقلة.
 تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
 يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد.
يُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.
يتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.