الزيادة السكانية تقضي علي التنمية وتزيد الفقر ...فما الحل؟
لا تعتبر الزيادة السكانية مشكلة في حد ذاتها إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها إلى جانب نظام تعليمي وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو،اما اذا لم تواكب الزيادة السكانية النمو الأقتصادي تصبح الدولة أمام مشكلة كبري وهي الزيادة السكانية
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن المواليد الجدد يلتهمون هذه الثمار التي يذهب ريعها إلى توفير الأدوية والأغذية والخدمات بدلا من استثمارها في قطاعات تولد الإنتاج والثروة اللازمة ويزيد الطين بلة نسبة البطالة العالية في صفوف الشباب.
وفي البداية يقول إمام فوزي مدير التضامن الإجتماعي بالمنوفية انه لحل تلك المشلكة أقدم الرئيس السيسي وحكومته على القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وجريئة حظيت بمديح صندوق النقد الدولي. وغير ذلك فإن أية حكومة مصرية ومن ضمنها حكومات عهد السيسي لم تقدم على وضع خطط جريئة وجدية لخفض معدل الخصوبة إلى طفل أو طفلين للمرأة الواحدة بدلا من 3 إلى 5 أطفال لكل امرأة. الجدير ذكره أن خطط السيطرة على الخصوبة بحدود طفل إلى طفلين للعائلة الواحدة لم تنجح في الصين وحسب، بل وحتى في بلدان إسلامية مثل ماليزيا. ولا يعني غياب هذا النجاح في مصر التقليل من أهمية حملات وبرامج تنظيم الأسرة التي يتم العمل بها منذ عقود على غرار الحملة الحالية الهادفة إلى الاكتفاء بطفلين تحت عنوان "2 كفاية". ويدل على هذه الأهمية خفض معدل الخصوبة من 3,4 بالمائة إلى نحو 3 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية، أي إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف فوزي ان الحكومة تضع عدة مستهدفات لضبط النمو السكانى، من خلال برامج تنظيم الأسرة المعتمدة، والتى تستهدف خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، والوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة فى 2052، ومنها مثلًا إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، ورفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها، ووضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى،تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة لها، وأعتقد أن هذا من المحفزات الإيجابية التى على الدولة أن تبحث فيها وتُكثر منها، خصوصًا التى تحمل إبداعًا فى التفكير والتطبيق.
وأن تبحث الحكومة عن وسائل أكثر إبداعًا لرفع وعى المواطن حول خطورة القضية السكانية.
