تحقيقات وحوارات

خبراء: المشروعات الصغيرة تحقق التنمية المستدامة وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل

الإثنين، 6 سبتمبر 2021 02:40 مـ بتوقيت القاهرة

أشاد عدد من الخبراء بفعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47، المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وبمشاركة 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربي، حيث تم مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة من أجل صالح طرفي العملية الإنتاجية، وتناول عدد من القضايا المهمة وكذلك تصورات تنفيذ قرارات المؤتمر في دوراته السابقة وبحث الموقف المالي للمنظمة من حيث المتأخرات والمتحصلات عن عام 2019-2020.

وكان الرئيس السيسي قال في كلمته بالمؤتمر: إن عالمنا العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على بلادنا العربية خاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل، والذي بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.

وألقى المؤتمر الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي الهام في النهوض بالاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وأبرز الخبراء الدور الذي قامت به الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير مدن صناعية كاملة قائمة على الورش التي تضم صغار المنتجين وتساهم في النهوض بالصناعات الوسيطة.

الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا الصدد، قال خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع درجة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تزايد، حتى أصبحت مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها.

وتابع عيش، يبلغ عدد هذه المشروعات حسب الإحصائيات الرسمية حوالي 2.45 مليون مشروع، ويضاف سنويا نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة، بينما كانت تلك النسب مختلفة في السنوات السابقة إذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3% مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بجهود الدولة بشأن دعم المشروعات الصغيرة عن طريق إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنها تسهم بحوالي 80% من الناتج المحلي في مصر، ووفقا لإحصائيات عن البنك المركزي، حيث أن الصناعات التحويلية تتجه إليها النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% منها، ويليها الشركات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.

استفادة المشروعات الصغيرة من التسويق الإلكتروني

ومن جانبه قال هاني ثابت، الخبير الاقتصادي، إن انتشار التسويق الإلكتروني في مصر مؤخرا يساهم في زيادة حصيلة بيع المنتجات المصرية كونه يمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الترويج لمنتجاتهم، وهو ما يعود بالنفع على الدخل القومي.

وتحدث ثابت عن وجود شركة أمازون بالسوق المصري والذي ينمي التجارة الإلكترونية ويساهم في ارتفاع مبيعات المنتج المصري والترويج له عالميا، وسيزيد من نسبة الإقبال على تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن الموقع له شروط في قبول التسويق للشركات أهمها أن المنتجات المرخصة وذات جودة عالية وهذا يساهم في تحويل الاقتصاد الغير رسمي إلى اقتصاد رسمي.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن دخول شركات تسويق عالمية مثل لسوق المصري يعطي رسالة للشركات العالمية الكبرى الأخرى للاستثمار في مصر، كما أنها ستدفع شركات التسويق المصرية لتطوير أدائها للمنافسة ما يجعلها تخرج إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أ التسويق الإلكتروني لن يؤثر بالسلب على تجار التجزئة لأن الغالبية من المصريين لا يتسوقون إلكترونيا لكن سيساهم في تقديم المنتجات بسعر أقل وهنا يستفيد المستهلك، كما ستستفاد المشروعات الصغيرة التي ستستطيع أن تعرض منتجاتها على أوسع قدر ممكن.

التمويل متناهي الصغر

وبدورها، كشفت الدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، أن 40 % من محفظة التمويل متناهي الصغر موجهة للسيدات في ظل اهتمام الجهاز بدعم مشروعات السيدات خاصة للحرف التراثية والمهنية، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يوجه السيدات إلى الجمعيات الأهلية التابعة لدراسة المشروع ومنحه التمويل في وقت سريع، والعمل على تسويق هذا الإنتاج.

وتحدثت عن نسب الإقبال على مشروعات الإنتاج الحيواني والمشروعات الإنتاجية والمشروعات التجارية، لافتة إلى أن التعريفات الواردة بقانون 152 لسنة 2020 يعطي ثقل أكبر لقطاع التمويل متناهي الصغر، وسيكون هناك تركيز أكبر خلال الفترة المقبلة على تمويل القطاع الإنتاجي لأنه أكثر قطاع يوفر فرص عمل.

وتابعت بدر الدين أن جهاز تنمية المشروعات يساعد الشباب لترويج إنتاجهم، من خلال المعارض، حيث تم تنظيم 59 معرضا هذا العام بجانب المعارض الخارجية واستفاد منهم أكثر من ألفي عارض، بجانب ترويج المبيعات مستقبلا عبر الموقع الإليكتروني للجهاز، وكذلك تدريبهم على كيفية إدارة المشروع وتسويقه، مضيفة أن الجهاز مول خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد عن 644 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للسيدات، وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز، وأتاحت هذه المشروعات حوالي 734.6 ألف فرصة عمل بمختلف المحافظات.

الحوافز الممنوحة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، عدة حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، حيث استعرض الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 654 لسنة 2021، الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:

1-إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 -حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.