كيف رأى المحللون القمة المصرية القبرصية؟
عقدت قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في القاهرة، في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، بحضور الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.
وفي هذا الإطار علق المحللون والخبراء العسكريون على القمة المصرية القبرصية، مؤكدين أن القمة تهدف إلى تنسيق المواقف على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان، خاصة ملف الغاز، إذ تسعى القاهرة إلى تحويل منتدى شرق المتوسط لمنظمة عالمية لتجارة الغاز، معتمدةً على العلاقات المصرية القبرصية واليونانية القائمة على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مختلف الأطراف بمنطقة شرق المتوسط بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وبشأن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية في أكتوبر المقبل، رأى المحللون أن هذه القمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لبلورة أبعاد الموضوعات والملفات التي سيتم بحثها خلال القمة.
التنسيق المشترك بين دولتي مصر وقبرص، الذي بدأ منذ عام 2014، والمتعدد في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، رأى المحللون أنه تنسيق يحتذى به بهدف مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والمساعدة في تأمين منطقة شرق المتوسط والحفاظ على استقرار المنطقة بشكل عام، وهذا ما أكده الرئيسان المصري والقبرصي خلال المؤتمر الصحفي للقمة.
الرئيس السيسي أكد أن تلك الفترة شهدت بلا شك تناميًا ملحوظًا في حجم التعاون والتنسيق بين بلدينا حيال عديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، على نحو جعل من هذه التعاون الفريد نموذجا يحتذى به في كيفية تحقيق التكامل على المستوى الإقليمي، وفى إطار التزامنا بالاستمرار على هذا النهج في تقوية أواصل صداقتنا.
وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك خطًا كهربائيًا سيتم عبره تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، وأن تلك الزيارة تهدف لوضع تصور كامل بشأن هذا الخط، مؤكدًا أن الزيارة سعت لتأكيد الأسس التي توافقت عليها كل من مصر واليونان وقبرص بشأن ترسيم الحدود في منطقة شرق المتوسط لتقاسم ثرواتها بين شعوبها على أساس عادل وأساس القانون الدولي.
