جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 01:11 صـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

خبراء : يرفضون مقترح مقرر القومي للسكان الأسبق لإنشاء لجنه السكان والتنميه

جمال بيومي
جمال بيومي

اثار مقترح المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، الخاص بإنشاء لجنه السكان والتنميه، حفيظه العديد من الخبراء الاقتصاديين، حيث رفض العديد من الخبراء الفكره لوجود جهات وهيئات معنيه بتلك الأفكار كوازره الإسكان والصحه والتنميه المحليه .

ومن جانبه رفض  السفير جمال بيومي الأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب، أن المقترح الخاص بإنشاء  لجنة السكان والتنمية، أمر غير مفهوم، مشيرا إلي أن المقترح الذي أعلنه مقرر المجلس القومي للسكان السابق.

وأشار بيومي في تصريحات ل" الديار"، يقولون في الزمن الخالي "اذا اردت ان تقتل موضوعا فاحله الي لجنة"، مضيفا لماذا نحتاج الي لجنة للإسكان وهناك وزارة باكملها لهذا الغرض، مطالباً بتمكين الوزارة من أداء عملها واحترموا اختصاصها، وهي كفيلة بادارة الأزمة.

وكان  الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه مثلما كان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي عقد في القاهرة في الفترة من 5 سبتمبر إلى 13 سبتمبر عام 1994 نقطة تحول لمستقبل السكان فى العالم فنحن في حاجة إلى نقطة تحول أخرى تكون فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة فى شتى المجالات. 

وأشار حسن، أنه ومن خلال دراسة الخطط والرؤى والأبحاث والحلول العديدة ومتابعة النتائج التى وضعت للتصدى للمشكلة السكانية ، فيمكن القول أن حل هذه المشكلة لابد أن يتم وفقاً لإطار مؤسسى سليم وكذلك من خلال رسم سياسات ووضع الخطط و تنظيم الأدوار ومتابعة التنفيذ من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأحزاب السياسية ذات الثقل وأيضا الكيانات السياسية المؤثرة على سبيل المثال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين التي أثرت في الحياة السياسية في مصر، لأننا في حاجة إلى خلق کیان سیاسی مؤمن بالقضية السكانية ومطلع على كافة جوانبها حيث أن هؤلاء الشباب هم ركيزة الأحزاب المصرية وقلبها النابض والقادرون على خلق التغيير المطلوب.

من ناحيتها قالت الدكتوره بسنت فهمي الخبيرة الاقتصاديه وعضو مجلس النواب الاسبق، المقترح مرفوض لأسباب واضحه وهي وجود وزاره الإسكان، ولجنتي الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ .

وأشارت فهمي ، أن الإقتراحات الخاصه بمتابعة،   المشروعات والقوانين المتعلقة بالموضوعات التي تؤثر على الزيادة السكانية مثل: تنظيم الأسرة، الخصوبة، السياسات السكانية، الاتجاهات السكانية والتوسع الحضري، وأهداف التنمية المستدامة، المراهقون والشباب، البيئة، الهجرة، الزواج والطلاق، الوفيات، هي من اختصاص وزرات أخري، وتقوم بدورها علي اكمل مايكون.