مدبولي:ينشئ وحدة لحماية المرأة من العنف...وحقوقيات يتساءلن عن الوحدات الموجودة بأقسام الشرطة
قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، إنشاء وحدة لحماية المرأة من العنف، تتولى مسؤولية توفير إقامة للضحايا ودعمهن قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا، تتبع مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارت إلى جانب المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة.
الخطوة السابقة اتفقت اثنتان من العاملات في منظمات المجتمع المدني النسوية على أنها خطوة جيدة ومبشرة بالخير من الحكومة، ولكنهما طلبتا في الوقت نفسه مزيد من التفسير،و أن وزارة الداخلية أنشئت عام 2014 وحدة للقيام بنفس المهام ولكنها غير مفعلة في الوقت الحالي.
وبموجب قرار رئيس الوزراء الوحدة الجديدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» مقرها في نطاق القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة ، القليوبية)، ويمكنها إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات، ويترأسها مشرف يعينه رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذلك ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وحدد مدبولي مهام تلك الوحدة في أمرين، الأول تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وفحصها. والثاني التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، وتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة.
المهام السابقة اعتبرتها مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية جواهر الطاهر خطوة جيدة ينقصها تفسير كثير من التفاصيل، موضحة أن وزارة الداخلية سبق وأصدرت عام 2014 قرارًا جيدًا بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش، في كل قسم شرطة على مستوى الجمهورية، وكان دور تلك الوحدات هو تلقى بلاغات من النساء الذين يتعرضن للعنف والاعتداء عليهن داخل أقسام الشرطة، وتحريك بلاغات ضد المعتدين وتوجيه السيدات إلى دور الإيواء أو مراكز الاستضافة المخصصة لاستقبال من لا يتوفر لديهن أماكن للإقامة فيها، ولكنه غالبية الوحدات بحسب الطاهر لم تعد مفعلة في الوقت الحالي.
وأشارت الطاهر إلى أن قرار رئيس الوزراء لم يوضح مصير تلك الوحدات والفارق بينها وبين الوحدة المجمعة، كما أنه لم يتضمن أيضًا تحديد أي دور للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في هذا المجال.
وتساءلت الطاهر، كيف ستتعامل الوحدة الجديدة مع السيدات غير القادرات على الإبلاغ؟ مفسرة «بتتصل بينا حالات كتير بتقولي أخويا أو جوزي أو أبويا حبسني في البيت وبيضربني». وتضيف أنه في ظل الإجراءات المتبعة حاليًا لا يحق لنا كمؤسسة أهلية الإبلاغ عن تلك الانتهاكات نيابة عن السيدات المعتدى عليهن، مشددة على أن الوحدة الجديدة يجب أن تفسح المجال للشهود والمبلغين لتوصيل صوت المعنفات.
وتوفر وزارة التضامن ثمانية مراكز استضافة للمرأة المعنفة أو المعرضة للعنف بمحافظات؛ القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والمنيا وبني سويف، والدقهلية.
وشددت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن المعضلة الأبرز في دعم ضحايا التعذيب والعنف تتمثل في ندرة عدد مراكز الإيواء المخصصة لاستقبال النساء المعنفات والناجيات من العنف والتي لا يزيد عددها عن ثمانية مراكز على مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية محدودة جدًا، لافتة إلى أن غالبية العاملين في هذا المجال دورهم يقف عند مرحلة تقديم الدعم القانوني للمرأة المعنفة ومساعدتها على تقديم محضر في قسم الشرطة، ولكن عدد كبير من السيدات لا يقبلن على تلك الخطوة لعدم وجود مكان يقمن به بعيدًا عن الطرف المعتدي سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب أو غيره.
مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ماجدة عدلي من جانبها وصفت القرار بأنه مبشر بالخير، وتمنت أن يتم تفعيله على أرض الواقع، موضحة أن المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا النساء الناجيات من العنف طالبت مرارًا بوجود وحدة داخل جميع أقسام الشرطة بجميع المحافظات تضم شرطيات ووكيلات نيابة وطبيبات شرعيات للتعامل المباشر مع قضايا العنف ضد النساء، دورهن لا يتوقف على تلقى الشكاوى والبلاغات وإنما تقديم الدعم النفسي وتوفير أماكن لحماية النساء أيضًا، مشددة أنه على الحكومة أن تتابع من خلال الوحدة المجمعة تفعيل هذا المطلب في جميع أقسام الشرطة.
وأشارت عدلي إلى أن غالبية الوحدات التي تقوم بهذه المهمة في الوقت الحالي سواء في الداخلية أو النيابة العامة أو غيرها تتعامل بمنطق ذكوري مع الشاكيات، وخصوصًا ضحايا العنف الجنسي ويكون التعامل معهم دون المستوى المطلوب.
كما شددت عدلي على أنه يجب على الوحدة المجمعة أن تقدم تدريب عن النوع الاجتماعي وكيفية التعامل مع قضايا العنف ضد النساء للعاملين/ات في هذا المجال.
وأكدت مديرة مركز النديم أن تشكيل كيان واحد يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالتصدي للعنف ضد النساء هو أمر جيد، لافتة إلى أن المرأة المعنفة في الوقت الحالي تضطر للحكي عن مشكلتها أمام ضباط الشرطة ثم أمام وكلاء النيابة ثم أمام الطب الشرعي وفي ظل وجود غير متعاطفين يكون الأمر قاسي جدًا.
