إجراء تعطيل العمل في تونس.. يساعد الجيش على الوصول لبعض الملفات قبل إخفائها

أفادت وسائل الإعلام التونسية، أن قرارَ تعطيل العمل بالإدارات العمومية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية.

جاء في إطار قطع الطريق أمام أي محاوَلة ممكِنة للعبث بالملفات الإدارية، خاصة بعد أن حاولت وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم ، إخفاء إحدى الملفّات المتعلقة بالقاضي البشير العكرمي في منزلها، وقد تفطن الجيش واستعاد الملف حسب اذاعة «ديوان  اف ام».

وتجدر الإشارة إلى مجلس القضاء العدلي بتونس، كان قد أعلن عن إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.

حيث يوجه إلى العكرمي إتهام بالتواطؤ في قضايا إرهابية، في علاقة بملف اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.

وبحسب ما ذكرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، فإن العكرمي صعد إلى الأضواء، مع صعود حركة النهضة إلى السلطة وسيطرتها على القضاء من خلال وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، والذي استخدم جميع الوسائل  لإبطاء الإجراءات وحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب من عام 2012 حتى إحالته في عام 2020، إلى منصب المدعي العام بوزارة العدل.

حيث أن بشير العكرمي يمثّل الورقة الرابحة التي استخدمتها النهضة للإطاحة بالطيب راشد رئيس محكمة النقض الذي جمع ضده أدلة على الفساد، وكان رد الطيب راشد بأنْ كشف أنّ وظيفة النائب العام سمحت للبشير العكرمي بإخفاء الأدلة.

فيما أكدت المجلة الفرنسية أيضا إلى أن القاضي العكرمي سبق أن أعلن ولاءه لحركة النهضة، من خلال تستّره على جريمة اغتيال الشهيدين في 2013، وفتح قضايا فرعية لتوضيح هذا الملف، بصفته المدعي العام، وكان بإمكانه الوصول إلى جميع قضايا الإرهاب والفساد المالي والقانون العام.

وتجدر الإشارة إلى أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان التونسي و رفع الحصانة عن كل أعضائه، بالإضافة إلى أنه قرر إقالة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي. 

كما قرر أيضا إعفاء وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، و الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

و بموجب قرار الرئيس قيس سعيد، فقد تقرر ، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشئون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.