ولأول مرة فى أزمة تونس الإجابة مصر 

قد تكون ازمه تونس الأخيرة كاشفه بأن ليس دائما الاجابه"تونس"،  ففي الأزمة الأخيرة والتحركات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس  سعيد، ضد حزب النهضة التونسي واخوان تونس صورة طبق الأصل  لما قامت به مصر قبل سنوات قليله مع جماعة الإخوان الإرهابية، والتي بدأتها مصر بخطاب الرئيس السيسي ومن خلفه كل رموز الوحدة الوطنية والتي استمرت حتي بدأت مصر في بناء الجمهورية الجديدة، فتونس على مدار تاريخها مرت بأزمات ومخاطر و تقلبات كتيرة  كادت ان تقضي عليها و لكنها كانت اقوى منها كلها و تحضر هنا مقولة اول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورجيله (تونس دائما مستعدة لقلب اى صفحة ) و هذا ما تنساه  حزب النهضة و هو يثير الأزمات بعد ثورة تونس 2011 و حتى الان  .

أزمة تونس ليست وليدة هذه الايام و لكنها بدءت بعد  ثورة تونس فى 2011 و لكنها ازدادت فى 2019 بعد تولى الرئيس المنتخب قيس السعيد الحكم توالى حزب النهضة التونسي " الاخواني "  زمام جميع الامور و فوزه بالاغلبية فى البرلمان وهذا مكنهم من تشكيل حكومة متآلفة  و لكنهم لم ينجحوا واختار الرئيس " قيس سعيد " إلياس الفخاخ رئاسة الحكومة وقام بتشكيل حكومة من حزب النهضة و التيار الديمقراطي و وزراء مستقلين و هذا بالطبع لم يرضي حزب النهضة و بدأوا بافتعال المشاكل و طالب وقتها  البرلمان بسحب الثقة من الفخاخ  و جمعوا توقعيات لذلك  و اتهموه بالفساد ، و هذا ما ادى فى النهاية الى استقالته  ،و تمكن حزب النهضة بعد ذلك من تكوين جبهه برلمانيه مريحه لتولى الحكم من  حزب قلب تونس وائتلاف الكرامه و كتلة المستقبل و اعضاء مستقليين و التى ضمت 130 عضو ف حين ان تمرير الحكومة يحتاج فقط الى 109 صوت  .

و خلال السنوات السابقة لم تهدأ المظاهرات و الاحتجاجات من قبل الشعب التونسي ضد الحكومة و ضد حزب النهضة الاخواني  و التى كانت تدعو دائما ان لم يحدث اى تغير و ازدياد الازمات الاقتصاديه و ازدياد البطاله من 13 % فى 2011 الى 17% فى 2020 و عجز فى الموازنه بنسبة 14%  و دين عام بيقترب من 90% من الناتج المحلى و حالتهم على حد قول الشعب التونسي من سئ لاسواء منذ 2011 حتى الان  ومنذ عدة شهور بدءت تزداد الازمات و لكن الان كانت بين حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي و الحكومة التونسية و الرئيس  و هذا اظهر غياب التوافق السياسي و خاصة بين رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب محاولته فرض اجندته السياسية و تعدية على اختصاصات رئيس الجمهورية فى السياسة الخارجية و ابرزها الملف الليبي ، و فشله فى التنوع الحزبي، و كذلك فى ادارته و فشله  فى التنوع الحزبي و النيابي فى البرلمان  الذي ادي الى زيادة الخلافات كتلته المتمثلة فى حزب النهضة و ائتلاف الكرامة و حزب قلب تونس و هو ما يسمى  بالحزام البرلماني وباقى الكتل النيابية.

يضاف الى ما سبق الخلافات مع رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة هشام المشيشي لانصياعه لسياسات الحزام البرلماني و عدم حفاظه على استقلالية الحكومة ،و اختيار المشيشي بعض المستشارين المنتمين لعهد الرئيس الاسبق بن على و المتورطين فى قضايا فساد مالى و اداري ، و كذلك الصراع بين الاحزاب و الكتل النيابية وصولا لاستخدام العنف داخل البرلمان و الى جانب ذلك جاء تشبث الغنوشي بتجديد عهدته كرئيس للنهضة مخالفاً للقوانين التونيسية الداخلية  و سعيه لتعديل الفصل 31 من نظامه الداخلي و الذى يمنعه من التجديد اكثر من مرتين مما ادي لانقسام الحركة بين مؤيد و معارض لبقائه .

كل ذلك مع ازدياد الاحتجاجات الشعبية و الازمات الاقتصادية وهروب الشعب من السواحل التونسية للدول المجاورة  بسبب الفقر ، ادت الى ان الرئيس قيس السعيد مساء الاحد الماضي 25 يوليو اصدر قرار بتجميد سلطات البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن كل اعضائه و اعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه ، و ذلك على خلفية ازدياد الاحتجاجات الشعبية مؤخرا ، تولية رئاسة السلطة التنفيذيه بمساعدة رئيس وزراء جديد ، اعلن الرئيس ذلك بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي عقب اجتماعه مع قيادات الجيش و الامن و الذي ينص على " ان لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن و امن البلاد و استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة ، ان يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحاله الاستثنائية " .

وقال الرئيس " قيس السعيد فى بيان له "(لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية و لكن فى المقابل الكثيرون شيمهم النفاق و الغدر و السطو على حقوق الشعب ).

و لم يقف الرئيس التونسي على ذلك و لكنه اعلن اقالة وزيرى الدفاع و العدل و عطل العمل بالادرات المركزية و المصالح الخارجية و الجماعات المحلية و المرسسات العمومية لمدة يومين من صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2020 و لكن الغنوشي لم يقف صامت حيال هذه القرارات و اتهم الرئيس السعيد بالانقلاب على الثورة  و الدستور وهذا تسبب ان الشعب انقسم بين مؤيد و معارض لهذه القرارات و اشتدت الاحتجاجات و وصلت الى التراشق بين المتظاهرين بالزجاجات و البيض و هذا ما يعلن عن تصعيد المواجهات و بين الاطياف السياسية والشعبية.