ما جنته المرأة المصرية من الثورات ما بين عبدالناصر والسيسي

مرت المرأة المصرية بالكثير من الصعاب واستطاعت عبور العقبات للحصول على حقوقها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومازالت تناضل من أجل اقتناص المزيد من الحقوق في ظل قيادة حكيمة تدرك أهمية دور المرأة في المجتمع .
 وكانت ثورة 23 يوليو صاحبة دور عظيم لما جنتة المرأة المصرية٬ في الكثير من المستويات وتقليدها العديد المناصب القيادية والهامة٬ حيث أثبتت أنها قادرة على تحقيق ذاتها وتحمل المسؤولية في كافة المهام الموكلة إليها لذلك سنتعرض الديار لكم  اهم ما حققته المراة خلال الثورات المصرية من إنجازات مختلفة
ثورة 1952ونصرة المرأة
كان الرئيس السابق جمال عبد الناصر يؤمن بدور المرأة في المجتمع لذلك منحها حقوقها الدستورية والقانونية من خلال دستور 1956الذى سمح للمرأة بدخول البرلمان فأصبحت اول نائبة فى مصر 1957هى راوية عطية 
كما تقلدت  حكمت ابو زيد اول وزيرة الشئون الاجتماعية 
وفي عام 1970تشكل الوفد النسائي لصياغة مسودات واتفاقية المرأة الدولية وكان يتضمن عائشة راتب وعزيزة حسين.
وأصبحت أمينة السعيد اول رئيس تحرير وأول سيدة عضوة منتخبة في مجلس نقابة الصحفيين 1959
السيسى وزير المرأة
أما في عهد الرئيس السيسي الذى توجت فيه المرأة المصرية بالعديد من الإنجازات فى مختلف المجالات
فنجد أن أهم إنجازاته على الإطلاق على تشريع مجموعه من القوانين تخص المرأة وتحث على حصولها على كافة حقوقها ومنها:
تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء،

• تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

• قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء.

• تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.

•صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.

• اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد،

• تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخري.

• إصدار قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 .

• اصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.

• التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.

• إصدار فانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة
•قانون مواجهة المستهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات .
وعلى المستوى المهنى
-تعين مستشارة الأمن القومى "د.فايزة ابو النجا"عام ٢٠١٤وذلك لأول مرة منذ ٤٠عام
-وتعين المهندسة نادية عبده كأول سيدة في منصب  محافظ البحيرة
وتعين د.منال عوض محافظ بدمياط ٢٠١٨.
-تعين المستشارة سوزان فهمى مساعد لوزير العدل لشئون المرأة والطفل عام٢٠١٥.
-تعين المستشارة حسناء شعبان كأول رئيس المحكمة الاقتصادية عام٢٠١٨.
-تعين المستشارة سالى الصعيدى كأول قاضية في محكمة الجنايات.
-كما وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة الى25٪
اى ربع الوزراء سيدات وهى النسبة الأعلى على الاطلاق في تاريخ مصر.
-وبلغت نسبة نائبات المحافظين في عام 2020الى 31٪.
-ووصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 الى25٪اى ما يعادل الربع.
-
وتواجدت المرأة المصرية في مجلس الشيوخ بمعدل 38نائبة نسبة تصل الى12,5٪من إجمالى الاعضاء.
-وفي 2021وصل عدد نائبات البرلمان الى162نائبة حيث بلغت النسبة27٪.
-وصلت نسبة مشاركة المرأة فى الوظائف الحكومية الى45٪ لاول مره في مصر.
-زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة بنسبة 68.8%خلال عام2018فى سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
-كما بلغت نسبة تمثيل المرأة فى هيئة قضايا الدولة 49%وبلغ عدد القاضيات 430قاضية مصرية.
-وتم تعين 260 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية المختلفة.
-وصلت نسبة تمثيل المرأة فى السلك الدبلوماسي الى24.8%.
-تعين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
-زيادة نسبة النساء فى مجالس إدارة البورصات المصرية لتصل إلى 10.1%والقطاع المصرفى 14.8% وقطاع الأعمال العام 6.1% وهيئة التنظيم المالى 11% وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1%وهى أعلى من المتوسط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى بلغت 5.4%.
-وتعتبر مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة.

برامج تمكين المرأة خلال عهد السيسي 
تضمنت اهم البرامج التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تدعم حقوق المرأة المصرية فكانت:
-برنامج صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
-برنامج الشمول المالى للمرأة.
-برنامج التأهيل والقيادة للمرأة .
-برنامج لدعم المرأة ذات الإعاقة.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبر عام 2017عام للمرأة المصرية مؤكدا على دعمه لها ورغبته فى منحها المزيد من الحقوق .

وفي ذلك الاطار أوضحت الدكتورة"هدى بدران "رئيس الاتحاد العام لنساء مصر ل "الديار" مميزات حكم للسيسي للمرأة المصرية وحرصه على توجيه الدولة نحو الرفع من شأنها فقالت "مفيش شك أن الفترة الماضية حدثت خطوات تقدمية لحقوق المرأة وخاصة وصول المرأة للمناصب القيادية والملحوظ أن القيادة السياسية العليا منحت أهمية لهذا بدليل الزيادة الملحوظ في عدد الوزيرات والمناصب القيادية والبنوك والنواحي المالية وكذلك قرار منح خريجات حقوق الفرصة للعمل فى مجلس الدولة كل هذا الإيجابيات والانجازات جاءت من خلال توجيهات القيادة السياسية "
وأضافت بدران ولكننا في مصر لا نمتلك حركة نسائية تساند القرارات الفوقية وعندما لا توجد حركات نسائية والاعتماد يكون كلى على القيادة السياسية التى لذا تغيرت وجاءت محلها قيادة لا تؤمن بحقوق المرأة مثلما حدث خلال الفترة المظلمة الكئيبة للإخوان المسلمين الذين حاولوا شطب انجازات المرأة خلال العهود السابقة .
واستردت بدران كلامها معبرة عن سعادتها بالتقدم الموجود الا أنها أكدت على دور  الجمعيات النسائية في العمل من القاعدة لأعلى والعكس للوصول لكافة المستويات الفكرية فليست كل نساء مصر على مستوى واحد من الإدراك والقدرة على الإحساس بالذات والمساواة فجميعهن ليسوا في سلة واحدة على حد التعبير.
واكدت على أن مصر لديها مجموعة هائلة من النساء حصل لهم تقدم وبدأوا في الشعور بالمساواة مع الرجل ولكن يزعجنى احيانا اعتماد بعض النساء الاتى لم يحصلن على درجة كافية من التعليم على فتاوى من أشخاص ليسوا ذو صفة والحصول على معلومات من خلال "قعدات الستات""وامشي برجلك اليمين "وغيرها من المتناقضات مختلفة.
وشددت بدران على أن نسبة من النساء في مصر اميات لا يستطيعن قراءة القرآن الكريم ويلجئون لأشخاص غير متخصصين للفتاوى لهم في بعض الأمور فنحن نعيش حالة من الارتباك.
وعن دور المجلس القومى للمرأة في نشر  التوعية المجتمعية فاوضحت بدران  أنها لا تلقي اللوم على المجلس القومى لحقوق المرأة لانه يقوم بدوره إلا أننا في حاجة إلى مراجعة ما نفعله ومانقوم به .
وتساءلت بدران هل ما نقوم به هو الطريقة الأصح لتوعية النساء وتغير المفاهيم السلبية الراسخة في العقول ؟هل نحن في حاجة لاستخدام أساليب مختلفة ؟
وأضافت" أننا حاليا في الاتحاد العام لنساء مصر نحاول الاتفاق مع الاعلامين والمنتجين للمسلسلات لاستخدام الدراما التنويرية حيث أن المسلسلات لها تأثير قوى على العقول فهى تقدم رسائل واضحة ومهمة للغاية وتوضح مفاهيم مختلفة فمثلا مسلسل الطاووس عالج قضية العنف ضد المرأة بشكل كبير.
وانهت بدران كلامها مؤكدا على أن وزارة الثقافة وقصورها المتواجدة في كل مكان وفي كل محافظة لابد أن يكون لها دور فعال من خلال فتح أبوابها وتقديم المسرحيات والاغاني والموسيقى لتغير مفاهيم العنف ضد المرأة كذلك في البرلمان لدينا برلمانيات متنورات يساعدن في وضع القوانين وتغير أخرى لصالح المرأة خاصة قوانين العنف والاحوال الشخصية والغرامات.

فيما أكدت النائبة آمال طرابية٬ أن المرأة حققت العديد من الإنجازات منذ ثورة23 يوليو واستطاعت أن تحدد مكان لها في المجتمع مرموق في شتي المجالات  فزادت نسبة مقاعدها في البرلمان فوصلت لـ25%.
ونجحت فى  أن تكون رئيس محكمة وقاضية ومستشارة.

ولفتت طربية في تصريح ل"الديار"إلى ان المرأة استطاعت تحقيق مكتسبات من خلال القوانين التى أبرمت لصالحها 
وتابعت طربية٬ بأن المرأة نجحت في خوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد فردية مثل الرجل تماما لتتساوى مثله في المنافسة والصعاب التى تواجهها كمرشحة فردية مستقلة واستطاعت أن تنجح بأكتساح محققة نتائج مبهرة ولم يكن المجتمع يتخيلها .
وأردفت بأن المرأة استطاعت التأثير في الأجيال القادمة خاصة الشباب واستطاعت أن تفرض وجودها

مشيرة بأن المرأة ليست نصف المجتمع كما تعلمنا قديما فهى المجتمع كله٬ فثورة 23يوليو فتحت الباب أمام المرآة لاقتناص للعديد من حقوقها وقد أضاف الرئيس السيسي المزيد من المكتسبات للمرأة بعد ثورة 30يونيو التى تعتبر أيقونة الثورة 

وأضافت طرابية بأن الرئيس السيسي لا يفوته اى مناسبة الا ويشيد بالمرأة ويعطيها قدرها حيث اطلق على النساء "عظيمات مصر"٬ ودائما يوجه لها رسائل محددة ويطالبها بأن تحافظ على قدرها ومكانتها