جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 01:54 صـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ثورة رأسمالية تعصف بـ«الغلابة» .. ومنع الاحتكار «طوق النجاة»!!

الاحتكار والمواطن الغلبان
الاحتكار والمواطن الغلبان

► تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ..  وقراراته كلمة السر  فى دفع  الأضرار المتوقعة

 

 

«الغضب الساطع آت» .. هذا مخلص تصور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن سياسة الاحتكار التى تتبعها دول كثيرة، وهو الأمر الذى أطلقت عليه «مجلة إيكونوميست» البريطانية، «الثورة الرأسمالية القادمة» محذرة من وقوعه حال المضى قدمًا فى تجاهل تطبيق قوانين المنافسة حول العالم، والذى ينظم منع الاحتكار.

 

 

 ودعت المجلة فى تحذير أطلقته مع نهاية العام 2018 إلى ضرورة تفعيل أجهزة المنافسة، والسعى إلى دعم الأفكار والقوانين التى تؤدى إلى  منع ممارسات احتكارية، من شأنها أن تؤدى لمخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة الأثر.

 

 

وذكر التقرير، أن  المشكلة الحقيقية التى تواجهها الرأسمالية خلال السنوات العشر الأخيرة، أدت إلى ظهور تكتلات اقتصادية عملاقة ذات صبغة احتكارية، تعمل على تحقيق معدلات ربحية خيالية على حساب المستهلكين، ما أدى إلى تشويه العملية التنافسية، وأتاح الفرصة للشركات الكبرى للتحكم فى الأسواق، وكذلك فرض حواجز تعيق دخول المنافسين الجدد، ورفع مستويات الأسعار بما يؤثر سلبًا على المستهلك، بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تلك الاحتكارات.

 

 

ودعت المجلة فى تقريرها إلى سلسلة من الإجراءات لاستعادة الحرية الرأسمالية، جاء فى مقدمتها ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المنافسة وقوانين مكافحة الاحتكار، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين سياسات المنافسة واستخدام المعلومات والملكية الفكرية، بهدف تشجيع الابتكار والتطوير، لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية، وضمان سير عمل الأسواق بفاعلية.

 

 

وأضافت فى تقريرها، أن مثل هذه الإجراءات تضمن كسر الحواجز التى قد تعوق وجود منافسة محتملة قادرة على البقاء فى السوق والمنافسة بفاعلية، وتسهم فى توفير المنتجات والخدمات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، دون الحد من حرية اختيار المستهلك.

 

 

الوضع فى مصر

 

 

وكان جهاز حماية المنافسة قد أصدر حزمة من القرارات خلال الفترة الماضية، لحماية الاقتصاد الحر ومواجهة الممارسات الاحتكارية بشكل عام، وكذلك أى اتفاقات بين الشركات بكافة أنواعها، بمختلف القطاعات قد تؤدى إلى وجود وضع مسيطر ذو شكل احتكارى داخل سوق معين.

 

 

وأبرز ذلك بطلان عدد من بنود عقود توزيع شركات "أبل الأمريكية" فى مصر، بسبب قيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرى جغرافيًا وحرمانه من المنافسة العالمية فى الحصول على منتجات الشركة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتوجات بصورة مبالغة، متجاوزة بذلك المعدلات الدولية بنحو 40% وذلك بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.

 

 

وأصدر مجلس إدارة الجهاز وقتها عدة تدابير تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، وكذلك درء الأثار الضارة التى قد تنتج على أثر أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتى "أوبر" و"كريم".

 

 

وجاء حكم محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الصادرة فى حق مجموعة شركات بى إن سبورتس؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر فى السوق المصرية، تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها، ومساعى الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من الكيانات المسيطرة، بالإضافة لقضايا احتكار الدواجن والأدوية، التى أيدتهما المحاكم المصرية.

 

 

وبذلك يتضح جليًا أن عدم سلامة المنافسة، وخلوها من مبادئ حاكمة، يجعلها أرضًا خصبة للاحتكار والتلاعب، وتفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، وهو الأمر الواجب ضبطه عبر تشريعات قانونية عادلة، تلعب دورًا هامًا فى استقامة الأمور، وتزن الوضع بشكل مجتمعيًا منعًا للدخول فى مغبة ظلم اجتماعى يجعل من المجتمع فريقًا يعيش على دماء المجتمع.