2018 عام الأزمات .. و«الصحافة والإعلام» تتذمر!!
لجنة الإعلام والثقافة: قمنا بعمل اخصائية لشطب جميع القنوات التى تبث أفكار تحرض على الدولة المصرية.. واشترطنا ترخيص الصحف الخاصة من المجلس الأعلى للإعلام
هيكل: قانون تنظيم الصحافة والإعلام يضمن حقوق الصحفيين
عام 2018 كان حافلًا بالتقلبات، تعرض فيه مجال الصحافة والإعلام للمزيد من الأزمات التى مر بها بلاط صاحبة الجلالة والعاملين بالإعلام من خلال توقف بعض الحرائق والمواقع عن النشر والإصدار وارتفاع سعر طباعة الجرائد الورقية والتى على اثرها تذمر وضع العديد من الجرائد ومنها من عجز عن الإصدار وتوقفت، ناهيك عن إغلاق العديد من القنوات مما أضر الممتهنين بالمهنة، من خلال إصدار بعض القرارات محل النقاش والقوانين واللوائح المجهزة للتنفيذ.
"الديار" تحاور أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لاستعراض ما هى القوانين التى اقرءها مجلس النواب خلال العام.
من جانبه قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، على مدار عام 2018 تم تشريع عدد كبير من القوانين التى تخدم مهنة الصحافة والإعلام وتكون فى صالح جميع الصحفيين، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام هو بالفعل به كثير من المواد التى تضمن حقوق الصحفيين بداية من الأجور وغيره حتى تأسيس الجريدة، ومنعنا حبس أى صحفى بتهمة النشر إلا فى حالات معينة، وأى شخص يريد إصدار صحفية مستقلة أو خاصة يجب أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وأن يكون لها مكان محدد تصدر منه وتكون على معرفة بالسياسات التحريرية.
وأضاف" رئيس لجنة الإعلام والثقافة" أما عن المؤسسات الإعلامية أصدرنا قوانين بحظر أى قنوات فضائية ليس لديها تراخيص توقيع عقوبة مالية وقد تصل إلى الحبس والغرامة لمن يقوم بعمل إعلانات تضر بمصالح المواطنين.
وذكر النائب محمد محمود، عضو مجلس النواب، تم مناقشة عدد من القوانين خلال عام 2018 وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام وإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، أيضًا قانونى نقابة الإعلامين والتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
وأضاف "محمود" بالإضافة الى عقد ورش لكتابة مواد هذه القوانين وقمنا بعمل اخصائية لشطب جميع القنوات المجهولة التى تبث أفكار تحرض على الدولة المصرية من نقابة الإعلامين أما عن الصحف الخاصة تكون جميعها بترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.
وفِى نفس السياق، أكد النائب جلال عوارة، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، تمت مناقشة تنظيم الصحافة والإعلام على مدار ثلاث شهور بالتعاون مع كافة خبراء الإعلام ليبدوا لنا بعض الملاحظات على القانون أيضًا مناقشة قانون الهيئات الإعلامية، وتم حذف المواد التى اعترضت عليها الجماعة الصحفية التى كانت بالقانون حتى وافق عليه رئيس الجمهورية.
وأشار "عضو لجنة الثقافة والإعلام" ينص القانون أن تصدر الصحف بصورة منتظمة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يتم تطبيقها وأن يتم حظر أى جريدة أو وسيلة إعلامية تبث وتذاع أفكار تهدد الأمن والسلم داخل الدولة، وكفل القانون حرية للصحفى والإعلامى فى النشر الورقى المسموع والإليكترونى ، وقمنا بعمل مادة تنص على لا يجوز الحبس فى جرائم النشر أو العلانية إلا الجرائم التى تكون بالتحريض على العنف والإرهاب.
وتابع النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، أن قانون الصحافة والإعلام يصب فى مصلحة الجماعة الصحفية جميعها ويضمن لهم حقوقهم التى كانت مهدورة لأنه ألزم رؤوساء التحرير ومجالس الإدارة تعيين الصحفى خلال مدة محددة له، ومنعنا تأسيس أى جريدة داخل مصر تدار من الخارج.
وأضاف "عيسى" تمت مناقشة قرار زيادة أسعار الصحف وكانت بالتعاون مع نقابة الصحفيين والإعلاميين وكنا رافضين لهذا القرار لأنه سوف يمنع القارئ عن شراء الجريدة نظرًا لغلاء سعر الصحيفة والذى نريد أن يكون سعره فى متناول الجميع مما يحقق نسبة مبيعات كبيرة للجرائد التى تساعدها على الاستمرار والطبع والنشر، وقمنا باقرار جميع القوانين التى تساعد على بقاء مهنة الصحافة.
