الأثار:... استرداد 114 قطعة أثرية مهربة إلى فرنسا

أعلنت وزارة الأثار عن  استرداد 114 قطعة أثرية منهوبة تم تهريبها إلى فرنسا، وذلك بعد تعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية.

وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا كشفت من خلاله أن المستشار النائب العام توجه اليوم ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة مصر بالعاصمةباريس، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثارومدير إدارة الآثار المستردةتحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، وقد تفقد  مستشار النائب العام وفي صحبته اسفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم السيد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع  ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
في حين صرح الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا علي اتباعَ النيابة العامة خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص النيابة العامةعلى مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف انه لابد من ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر.