جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 12:56 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مع الاحتفاظ بـ«المصرية».. آليات جديدة للحصول على الجنسية الأجنبية سعر الدولار اليوم الجمعة مع تقلبات الجو.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية ”التعليم” تكشف موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 التنمية المحلية تتابع تحسين مستوي الخدمات للمواطنين بالمحافظات.. رصف طرق بالغربية ١٥١٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان بقافلة السرو من صحة دمياط التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والجمهورية الجديدة مصر بتتبني بالمحافظات ..” أسوان” افتتاح استوديو المحتوى التعليمى الجديد بالتعاون مع اليونسكو وهواوى بالأكاديمية المهنية للمعلمين وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم. وصول 8 شهداء لـ مستشفى «الأقصى» جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازي إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بالفيوم ... بسبب خلافات الجيرة مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الوادي الجديد

عضو تشريعية النواب : هناك سوابق كثيرة لموظفين منتيمين للفكر المتطرف

قال النائب عاطف مغاوري  عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب     أن موافقة لجنته   على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ جاء نتيجة الاستجابة لوجود سوابق في جهاز الدولة الاداري حيث كان يوجد عدد من الموظفين المنتمين لفكر متشدد وكان يصعب فصلهم  في ضوء القانون القديم الصادر منذ الستنيات  والمعدل في عام 1972   وكان الحل هو اللجوء إلى إجازات  مفتوحه للشخص الذي   تحوم حوله الشبهات وخاصة  في القطاعات التعليمية  .

وبين في مداخلة  هاتفية    خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الحاجة لاجراء هذه التعديلات بات مهماً خاصة مع تجذر  عدد من أصحاب الفكر المتطرف في  عدد من القطاعات  وأصبح الارهاب له  شكل مختلف مقارنة بالسنوات السابقة عبر خلاياه الحاضنة  كان من الضروري   وجود مثل هذا التشريع  خاصة مع تولي الجماعة الارهابية الحكم في عام 2012-2013 إستطاعت خلالها من زرع  عناصرها   في  مختلف قطاعات الدولة  ".

مشيراً إلى   اكبر مثال على ذلك مقاله وزير النقل أمام البرلمان مع تكرار الحوادث الارهابية ووجود عناصر متشددة حددها بالرقم والاعداد داخل قطاع النقل ولم يستطع فصلها بسبب القانون ومن ثم فإن التشريعات تلجأ للفصل  عبر المسار غير التأديبي عبر لجان وأليات محددة 
 ورداً على سؤال الحديدي حول   شبهة عدم الدستورية والمخاوف منها  وفقاً لمبدا " عدم التمييز "  أو  مايخص المخاوف المتعلقة بأن يتحول المشروع   لمعولاً في يد  بعض المديرين   في قطاعات مختلفة لاستخدامه في شكاوى كيدية ذكر عضو التشريعية  أن القانون جاء متوافقا مع الدستور وفقاً للمادة 237 والتي تقضي بضرورة محاربة الدولة للارهاب  واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وبين   أنه   تم مناقشة  هذه الامور التي تثير المخاوف  بمنتهى  الحيدة والدقة    مستكملاً : " الموضوع في النهاية متروك لنقا اللجلسة العامة للنواب    "
 أتم : " التعديلات أتاحت فرصة للموظف بالطعن على قرار  الفصل  أمام مجلس الدولة بما يشكل ضمانة حقيقية لان لاتستخدم كمعولاً للشكاوى الكيدية ".

كانت  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  قد وافقت ، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ. والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وتظهر  التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة". وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى