جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 09:53 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

نستحلفكم بالله وقف العبث في البلاد ...... إستجواب رئيس الوزراء من أداء رقابي إلى أداء إنتقامي

أما آن لهذا العبث أن يتوقف!!..  أما آن لتلك الاستجواب من هنا وهناك.. أن تتوقف.. أما آن الأوان للتأزيم أن يتوقف!..   بل أما آن الأوان لشل البلاد وتعطيل مصالح البلاد والعباد.. أن يتوقف وينتهي!.. وأما آن الآوان لكل تلك الممارسات أن تتوقف عند حد معين أم أن هناك رؤيا مستدامة لإرباك العمل السياسي وإدخال البلاد في متاهات غير محمودة العواقب والنهايات الطيبة السعيدة التي تخدم الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.. ومن جهة أخرى نقول بأن إن المشرّع عندما أقر للنائب حقه في الاستجواب.. لم يقرره له إلاّ وفق رؤية من نوع خاص وقرره بناء على تغليب المنطقية والعقلانية في طرح أي استجواب.. بمعنى أن لايتم استغلال الاستجواب لمجرد الاستجواب.. والتراشق السياسي الذي لايخدم مصالح البلاد والعباد ولايصب في مصلحته.. بل يعمل على تعطيل أو تأخير العمل الديبلوماسي ويؤثر بشكل سلبي على المدى البعيد على الممارسة الديمقراطية الحقيقية المنشودة تحت قبة البرلمان.. كما أننا هنا نجد بأن الاستجوابات من كثرتها أصبح المرء لايتمكن من حصرها لكثرتها ولتعددها وتجاوزت في طياتها كل الحدود والعقلانية المرجوة! وبالرجوع الى آخر استجواب المقدم من قبل أحد النواب الأفاضل ضمن بعض محاوره الذي يقضي بعدم احترام بعض مواد الدستور، ومخالفة القانون الخاص بمكافحة الفساد، والتسبب في ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم، والفشل في استرجاع الأرباح الحكومية، ومنع المواطنين غير المطعمين من السفر.... وبناء على تلك المحاور نقول ماذا بقي من سلبيات لم يقوم بها رئيس الوزراء إن كان نائب فاضل في البرلمان كل هذا الكم من المحاور الاستجوابية تلك!؟... إن كان كل تلك المخالفات أو الممارسات ان جاز لنا التعبير موجودة في رئيس الوزراء فماذا بقي لمعاليه من أداء في المجلس!؟... فهل يعقل هذا الأمر.. ومن ناحية أخرى نقول وبعيداً عن معرض الدفاع عن أي كان.. فإن هذا الاستجواب غير مجد وبعيد عن المنطقية... وعلى سبيل المثال فإن محور منع المواطنين غير المطعمين من السفر.. يبدو أكثر محور بعيد جداً عن عقلانية الطرح.. إذ ما الذي سوف تخسره الحكومة من وراء السماح لغير المطعمين بالسفر وماذا سوف تجني إن منعت إن لم تمنع!.. إن رؤية الحكومة تندرج هنا في هذا المنع تحت طائلة الحرص على صحة وسلامة مواطنيها وبكل السبل المتاحة.. وفي هذا الصدد فإنه يتوجب توجيه الشكر والتقدير والوقوف تقديرا واحتراماً لها لحرصها الشديد.. وذلك بناء على تقديرها ورؤيتها الصائبة تجاه الظروف العالمية التي تحيط بالعالم أكمله والكويت من ضمنها.. في محاصرة الوباء والحفاظ على سلامة وصحة مواطنيها بكل مايتوفر لها من قرارات 
قرارات وإجراءات للمصلحة العامة.. فهل أصبح هذا التوجه مخالفة او ممارسة خاطئة تستوجب تقديم الاستجواب لرئيس الحكومة عليها!؟... بلا أدنى شك هذا الأمر بعيد عن الطرح العقلاني والمنطقي.. نتمنى من النواب الأفاضل التروي ملياً في أي استجواب يتم التقدم به.. بعيداً عن أي اعتبارات شخصانية أو أي اعتبارات أخرى بعيدة كل البعد عن الواقع.. والله الموفق.